كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام2020.

معاناة الضفة الغربية والقدس

وبين التقرير الذي نشر اليوم ، أنه رغم أن شهر أيلول/ سبتمبر سجّل أقل مستويات من الهدم والتشريد منذ عام 2017، إلا أن هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وتزايد عدد المشرّدين بنسبة 28%".

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت أو أجبرت الأهالي على هدم بيوتهم في أيلول/سبتمبر الماضي، بواقع ثماني منشآت يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى تشريد شخصين، وإلحاق الضرر بسبل العيش لحوالي 50 شخصا أو وصولهم إلى الخدمات.

وبين التقرير أن عدد المنشآت الفلسطينية التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام وحتى الآن بحوالي 311 منشأة، إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.

وأشار التقرير  إلى أن عدد الأصول لم يحدد ماهيتها بالضبط التي تم هدمها أو مصادرتها ارتفع بنسبة 96% تقريبا حتى الآن في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 من 94 إلى 184.

حي البستان في القدس يواجه خطر الهدم

ويواجه سكان في العديد من أحياء القدس خطر الترحيل والهدم لمنازلهم،إذ يوجد حاليا 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك في القدس، فيما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم الحي بحجّة بناء حديقة مكانه، إلا أن الأهالي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.

وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ احتلال القدس عام 1967، ضمن خطة وسياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين لإحكام قبضتها على المدينة المقدسة والسيطرة عليها وتهويدها، ومن خلال سلسلة من الإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بينها هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.