اعتبر أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة الأردنية الدكتور غازي العساف أن مشكلة الاقتصاد الأردني مشكلة إدارية في من يطبقون النظريات الاقتصادية لا في النظريات نفسها، مشيرا إلى غياب الكفاءة الإدارية للمشاريع الاقتصادية، قائلا "من الخطأ إدارة الاقتصاد بشكل محاسبي".

وفي لقاء مع إذاعة حسنى اليوم، ولإزالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني دعا العساف إلى تنفيذ مشاريع كبرى وضخ سيولة في السوق والحد من الضرائب، وتقديم تسهيلات أمام الصناعات الوطنية، معتبرا أن تعدد الجهات الرقابية وغياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ مشاريع اقتصادية وزيادة الضرائب من معيقات الاستثمار .

السياسة المالية أحدثت تشوها في الاقتصاد الوطني

وأشار العساف إلى أن الإدارة النقدية في الأردن تدار بكفاءة، إلا أن السياسة المالية الأردنية أحدثت تشوها في الاقتصاد الوطني بسبب إدارتها بشكل تقليدي وقديم، إذ أن بعض الإجراءات الاقتصادية الحكومية التي يراد منها سد فجوات مالية في الموازنة هي في الواقع تزيد من الفجوات مثل بعض الزيادات في الضرائب التي تسحب جزءا كبيرا من سيولة الأفراد وتضعف القوة الشرائية في السوق مما يقلل العوائد الضريبية.

وقال: "لا فائدة من زيادة الضرائب لأنها تقلل الإيرادات"، ولا يخفي في هذا المجال غياب الدراسات التي تتعلق بالأثر الضريبي.

دعم الصناعات المحلية بتخفيض الضرائب

ونصح العساف بدعم الصناعات المحلية عن طريق تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات على المصانع والشركات للعمل على إحلال المستوردات بمنتجات محلية، ومن ثم التفكير بتصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

وفيما يخص تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين كشف العساف أن الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب ولكنها تستطيع دعم القطاعات بإعفاءات ضريبة ترفع من القوة الشرائية للمواطنين وتستطيع أيضا دعم النشاطات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر ،والتي تشغل أعدادا كبيرة من القوى العاملة في الأردن مما يقلل من نسب البطالة العالية.

مديونية اليابان قد تفوق مديونية الأردن

وقال العساف إنه برغم مشكلة المديونية التي يواجهها الأردن إلا أن مستوى الدين العام حتى الآن غير مقلق إنما المقلق هو الاستمرار بهذه الوتيرة في المستقبل، مؤكدا على ضرورة إدارة الدين بشكل حصيف ،بحيث لا يؤدي إلى المزيد من المشاكل الاقتصادية يسببها انعدام القدرة على خدمة هذا الدين وسد فوائده.

ورفض العساف مقارنة تجربة المديونية اليابانية بالتجربة الأردنية، إذ أن مديونية اليابان-حسب العساف- في معظمها مديونية داخلية سببها السيولة الزائدة لدى الشركات الخاصة، مما يحتم على الدولة الاستدانة من هذه الشركات وسحب سيولتها الزائدة من السوق وتوظيفها في مشاريع أخرى لمنع حدوث تضخم، وهذا ما اعتبره العساف إدارة كفؤة ومميزة للدين العام وهو ما يميز اليابان عن الأردن.

الخصخصة

وفي سؤاله عن خصخصة بعض القطاعات في الأردن، قال العساف إنه لا يمكن الحكم على الخصخصة بالإيجاب أو السلب بشكل عام، إلا أنه لا بد من تقييم كل تجربة على حده، واتخاذ القرار بخصخصتها من عدمه بما يناسبها.

وأضاف أن الخصخصة انعكست إيجابا على بعض القطاعات في الأردن مثل قطاع الاتصالات وشركة البوتاس، إلا أن بعض تجارب الخصخصة الأردنية ذهبت بشكل متطرف لإعطاء كل شيء للقطاع الخاص دون الإبقاء على دور للدولة، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص ولكن لابد أن يضبط هذا الدور بالشراكة مع الحكومة التي تقوم بأدوار التنظيم وحماية المستهلك.

وقال إن الخصخصة جاءت في مرحلة لتغيير النظم الاقتصادية في العالم من الاشتراكية إلى الرأسمالية ولكن هذا التغييرات والمفاهيم الاقتصادية بدأت بالتغير في أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2008 حيث بدأت كل دولة بتقييم تجربتها وتعديلها بما يتناسب مع الظرف العالمي مؤكدا أننا نعيش اليوم بحالة "توحل اقتصادي عالمي" بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

آفاق وحلول

وأكد العساف على أن الأمل موجود بتحسن الوضع الاقتصادي الأردني إذا ما توفرت الإرادة وتغيرت طريقة الإدارة بتشريعات وقوانين جديدة تحسن الأوضاع الاقتصادية مع العمل على إنجاز مشاريع ضخمة مثل سكة حديد أو مدينة ألعاب ضخمة، لتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.

وأشار العساف إلى ضرورة استغلال موقع الأردن الجغرافي المميز لتفعيل تجارة الترانزيت التي تمر عبر الأردن إلى الدول المجاورة وغيرها.

وقال إن البيع الالكتروني سيكون من محركات النمو الإقتصادي حيث برز خلال فترة جائحة كورونا، مما يستدعي ايجاد تنظيم تشريعي ومراقبة لحماية حق المشتري وكذلك جودة السلعة .