شهدت مدينة القدس المحتلة، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ووثقت شبكة العاصمة الإخبارية، في تقرير الانتهاكات والتي تضمنت دهس مواطن مقدسي، واعتداءات جسدية وعمليات هدم واسعة النطاق، إضافة إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى واعتقالات وأحكام تعسفية. كما رُصدت مشاريع استيطانية جديدة وقوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين في القدس.

شهيد واعتداءات ميدانية في القدس

خلال تشرين الثاني، استشهد المسن أحمد مصباح من حي راس العمود إثر دهسه من قبل مستوطن، واعتبر الاحتلال الحادث "غير متعمد". 

في المقابل، أطلق جنود الاحتلال النار على مقدسيين عدة مرات، أبرزها استهداف شاب خلال قيادته مركبته في بلدة عناتا، وآخر عند حاجز شعفاط. كما استهدفت الاعتداءات مسنا أثناء توجهه للصلاة في المسجد الأقصى. وشهد حي الشيخ جراح إحراق مركبات الأهالي على يد مستوطنين، بينما تعرض الشاب إبراهيم أبو سنينة للاعتداء رغم إعاقته، قبل فرض الحبس المنزلي عليه.

اقتحامات المسجد الأقصى وتضييقيات على المصلين

بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر تشرين الثاني 3785 مقتحما، وخلالها تلك الاقتحامات نفذوا ممارسات استفزازية، مثل الصلوات التلمودية والانبطاح الجماعي. ووسط استمرار التضييقات الإسرائيلية، أدى 210 آلاف مصلٍّ الصلاة في الأقصى خلال خمس جمعات، كما شهدت بلدة بيت صفافا محاولة أحد المستوطنين أداء طقوس تلمودية داخل مسجد حمزة، إلا أن الأهالي تصدوا له.

تصاعد عمليات الهدم القسري

نفذ الاحتلال خلال تشرين الثاني المنصرم عمليات هدم طالت أكثر من 40 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، شملت 31 منشأة هدمتها الجرافات و9 أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا. توزعت هذه العمليات في أحياء مختلفة، أبرزها سلوان وجبل المكبر وقلنديا. كما وزعت سلطات الاحتلال إخطارات جديدة بالهدم لعائلات مقدسية، ما دفع أهالي سلوان للتعاهد على رفض سياسة الهدم الذاتي.

اعتقالات وأحكام تعسفية

اعتقل الاحتلال أكثر من 61 مقدسيا، منهم 8 أطفال و4 نساء، وأصدر 32 حكما بالسجن، بينها 15 حكما بالسجن الإداري و17 حكما بالسجن الفعلي، أبرزها الحكم على الفتى جعفر مطور بالسجن 12 عاما. كما طالت الأحكام أئمة وخطباء، مثل الشيخ نعيم عودة والشيخ جمال مصطفى، بتهم تتعلق بالدعاء والتضامن مع غزة.

مشاريع استيطانية وقوانين عنصرية

وفي تصعيد جديد ضد الفلسطينيين في القدس، أقر الاحتلال 3 مشاريع استيطانية ضخمة، تشمل بناء 7000 وحدة على أراضي مطار قلنديا، و750 وحدة على أراضي عين كارم، وتوسعات في جبل أبو غنيم. كما أقر الكنيست قانونا يتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة أو خارج البلاد.

في الكنيست الإسرائيلي، تم طرح مشروع قانون يهدف إلى تقييد وحظر أنشطة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح" داخل حدود الاحتلال، ومن ضمنها القدس الشرقية.

وفي سياق الاستيطان، وافقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على خطة لبناء وحدات جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب القدس، على مساحة 15 دونما. كما صادقت على بناء 292 وحدة إضافية على أراضي حي القطمون غربي القدس، الذي هُجّر سكانه في عام 1948. 

إلى جانب ذلك، طرحت البلدية مخططا لإنشاء حي استيطاني ضخم على أراضي بلدة ومخيم قلنديا شمالي المدينة، يضم ما بين 7 و9 آلاف وحدة سكنية. 

وفي تشرين الثاني، أخلت شرطة الاحتلال مقهى "كستيرو" في حي المصرارة قرب باب العمود لصالح "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي. كما أعلن قسم المعارف العربية في بلدية الاحتلال عن خطط لاستقبال طلاب مدارس "أونروا"، في ظل قرار الكنيست بحظر عمل الوكالة الأممية في القدس. 

ويؤكد التقرير مواصلة سلطات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها بحق المقدسيين والأقصى، مستغلة الظروف الإقليمية والدولية لفرض مزيد من السياسات القمعية والاستيطانية في المدينة المقدسة.

اقرأ المزيد.. الاحتلال يغتال فلسطينيين بقصف في جنين