قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إنه من المعيب اتهام أعضاء اللجنة القانونية باستجابتهم لضغوط من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الاتفاق لم يكن مطلقا بين أعضاء اللجنة في أي مادة من مواد مشروع القانون، ولكن تم التوصل إلى قرار توافقي للخروج من الخلاف.

وأوضح الذنيبات في تصريحات لـ حسنى اليوم الثلاثاء أن أي نقاش في اللجنة تتم فيه المقاربة بين النواب، حيث يتخلى بعض النواب عن آرائهم بمحض إرادتهم نزولا عند رغبة الأغلبية.

مخالفة على المادة 16 من التعديلات الدستورية

وأكد الذنيبات أن حرية النقاش محفوظة باللجنة، مستشهدا بأنه ورغم كونه مقرر اللجنة القانونية إلا أن لديه مخالفة مسجلة لدى رئيس المجلس على المادة 16 من مشروع قانون التعديل الدستوري لسنة 2021، مبينا أنه أصر على التمسك بالمخالفة رغم ممارسة أعضاء اللجنة أنفسهم ضغوطا لإقناعه بغير ذلك.

وحول مخالفته المسجلة، قال الذنيبات إن الدستور الأردني بوضعه الحالي لا يجيز تخصيص مقاعد للقائمة الحزبية بقرار من المجلس الأعلى لتفسير الدستور، ما يعني ضرورة معالجة هذا الأمر بنص دستوري صريح ودون مواربة. 

وكان النائب محمد عناد الفايز، قد خرج في فيديو مسجل قال فيه إن مجلس النواب لا يملك القرار، وإن 8 من أعضاء اللجنة القانونية كانوا رافضين للقرار حتى جاءتهم ضغوطات ليغيروا أراءهم.