نفى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات أن يكون تعديل مجلس الأعيان للمادة 20 من التعديلات الدستورية يأتي لتحقيق منافع شخصية للأعيان.

عالج مجلس الأعيان في التعديل المادة 75 الفقرة الثانية من الدستور والتي تنص على عدم جواز تعاقد أي عين أو نائب مع الحكومة  إلا إذا كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

نسبة 2% في التعديلات الدستورية تضييق على الدولة

وبيّن طبيشات في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن المادة 75 من الدستور لم تحدد نسبة مساهمة العين أو النائب في الشركات المستثناة حتى ولو بلغت نسبة مساهمته 90%، وقد عدل مجلس النواب هذه النسبة إلى 2% لضمان عدم تغول عضو مجلس الأمة على الشركة التي يساهم بها.

إلا أن مجلس الأعيان بحسب ما قال طبيشات رأى في هذه النسبة حرمانا للدولة من التعاقد مع شركات وطنية تقدم خدمات نوعية أو أسعارا تفضيلية، ما دفع مجلس الأعيان إلى رفع النسبة إلى 5% للتخفيف على الحكومة وهي نسبة ضئيلة غير مؤثرة. 

وأشار طبيشات إلى أن المجلس استند للحوكمة الرشيدة واستنار بقانون البنوك والبنك المركزي الذي يعد نسبة المساهمة الفاعلة والمؤثرة 10%.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 إلى مجلس النواب الذي سيناقش التعديل في جلسة تشريعية غدا الإثنين، وإذا لم يوافق على الصيغة المعادة، تعقد جلسة مشتركة ويتم التصويت على التعديل بموافقة ثلثي المجلسين.

نص المادة 75 الفقرة الثانية:

يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما ي شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.