بدأ مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور الحكومة، مناقشة إعلان النوايا (الطاقة مقابل المياه) الموقّع بين الحكومة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة قبل بدء المناقشة، إن الفقر المائي الذي يعيشه الأردن في الفترة الحالية غير مسبوق ويهدد حياة الأجيال القادمة، حيث بلغت حصة الفرد الأردني 90 مترا سنويا لكافة الاستخدامات مقارنة مع حصة الفرد عالميا 500 متر، مشددا أن الطاقة مقابل المياه هي إعلان نوايا وليس اتفاقية، بغية إجراء دراسات جدوى فنية حول المشروعين المترابطين.

وأكد الخصاونة في ذات اللحظة أنه لا رجعة عن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر الذي سينفذ بشكل كامل على الأراضي الأردنية، وأنه أولوية وطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشروع الناقل الوطني سيساعد الأردن في الحفاظ على حصة الفرد حتى عام 2040 فقط دون توفير مشاريع استراتيجية جديدة،قائلا" إن الأردن سيعيش عطشا حقيقيا إذا لم يقم بمشاريع استراتيجية لتوفير مصادر مياه جديدة".

وزير المياه: الطاقة مقابل المياه لا يدخل في استراتيجية الوزارة

وأمام مجلس النواب قدم وزير المياه والري محمد النجار إيجازا عن اتفاق النوايا "الطاقة مقابل المياه"، حيث أوضح أن فكرة المشروع طرحت لأول مرة منذ 5 أشهر، باعتبار أن منطقتنا تواجه تغيرا مناخيا متناميا منذ سنوات عديدة.

وتوقع النجار  أن يصل العجز المائي للشرب في الأردن العام المقبل 60 مليون م³، خاصة وأن نسبة التخزين في السدود بلغت 20.5% من نسبة التخرين العامة.  

وأضاف أن كميات المياه المتوفرة في الأردن تبلغ مليار م³ من كافة المصادر بما في ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة، منها 510 ملايين م³ لمياه الشرب.

وأكد النجار أن الوزارة تعمل على الاستفادة من طاقة المصادر المتوفرة في الأردن من الآبار وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار وثائق عقود مشروع الناقل الوطني غدا الخميس.

وأوضح النجار أن مشروع الطاقة مقابل المياه لن يدخل في استراتيجية الوزارة ومن المتوقع أن يوفر المشروع كميات مياه إضافية للري ما يساعد في استصلاح المشاريع الزراعية المعطلة في الأغوار. 

وأكد إطلاع مجلس النواب على كافة تفاصيل الاتفاق في حال تنفيذه، مبينا أن اتفاق النوايا لا يرتب أي التزامات على الجانب الأردني ولا يكلف الأردن أي أموال تتحملها الخزينة.

وأشار أنه وقّع على الاتفاقية ممثلا عن الحكومة وبأعلى حس المسؤولية والتزاما بواجبه في حفظ الأردن، مشيرا إلى أن اليمين الدستوري الذي أقسمه يرتب عليه ذلك.

اقرأ المزيد: نص اتفاقية الطـاقة مقـابل الميـاه بين الأردن والاحتلال (مترجم)