على خلفية تساؤل العديد عن قانونية استباق مجلس النواب الجلسة المقررة غداً، لبحث طلب استقالة النائب أسامة العجارمة، وعقد جلسة طارئة لبحث مذكرة فصله اليوم، بين أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية د.ليث نصراوين لـ حسنى ، أن كلا الحقين واردٌ في الدستور سواء -قبول الاستقالة أو فصل النائب، وأن للمجلس السيادة التامة في اختيار  أيهما أسبق.

و أشار  نصراوين أن المادة 72 من الدستور أعطت مجلس النواب الحق في قبول الاستقالة، و المادة 90 أعطت لمجلس النواب حق الفصل، و أكد أن المجلس سيد نفسه ويدير أموره الداخلية بنفسه، حيث اختار بشكل قانوني مناقشة الفصل و اتخذ القرار بحق النائب.

هل قرار الفصل مقدمة لملاحقة قانونية وقضائية بحق العجارمة ؟

أكد نصراوين أنه في حال وجود أي جرائم قد ارتكبها النائب أسامة العجارمة بحسب ما يقرر المدعي العام، فيجوز ملاحقته عن هذه الأفعال لأنه فقد الحصانة أولا، و لأن هذه الجرائم لم تتقادم بعد قضائياً.

المادة 90 من الدستور 

و بين نصراوين أن المادة 90 لم تحدد أسباب واضحة ومباشرة لفصل النائب، وترك الأمر لمجلس النواب بأن يفصل النائب لأي سبب يراه مناسبا، مشيراً إلى أن القانون تشدد في اشتراطه  أن يصوت على الفصل ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 نائبا على الأقل، و أن هذا التشدد جاء ليعطي انطباعا بأن أسباب الفصل هي أسباب جدية وحقيقية نالت أصوات ثلثي المجلس.

من سيملأ الشاغر النيابي؟

و قال نصراوين إن ملء الشاغر الذي تركه أسامة العجارمة ، منوط بتطبيق المادة 88 من الدستور، التي تلزم رئيس مجلس النواب بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب خلال شهر  من تاريخ حصول الشغور، والهيئة المستقلة للانتخاب بدورها ستقوم بملء الشاغر وفق أحكام قانون الانتخاب، مبينا أن المادة 54 من قانون الانتخاب حددت آلية واضحة ومباشرة بحيث سيحصل على المقعد، المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من ذات قائمة النائب المفصول.