أعلنت الحكومة الأردنية أمس الإثنين عن توقيع ما اسمته " إعلان نوايا " بين الأردن والاحتلال لتبادل الطاقة والمياه بين الطرفين بتمويل إماراتي، مؤكدة أن الإعلان غير ملزم لا فنيا ولا قانونيا، فيما أسماه الإعلام العبري "مذكرة تفاهم" بين الأطراف، ما طرح سؤالا عن الفرق بين هذه المصطلحات وهل اختلافها يعني اختلافا في الإلزامية بين الأطراف الموقعة؟ 

الخبير القانوني هاني زاهدة قال في منشور له على فيسبوك إن مصطلحات إعلان نوايا أو مذكرة تفاهم أو اتفاقية أو معاهدة هي مجرد عناوين ومصطلحات استرشادية لا يمكن الاستدلال منها على القيمة القانونية للوثيقة، مؤكدا أن مضمون الوثائق والالتزامات التي ترتبها الوثيقة هي من تحدد طبيعة الإلزامية بين الأطراف الموقعة.

وأوضح زاهدة أنه إذا تضمنت مذكرة التفاهم مثلا -التي تعتبر غير ملزمة- شروطا ملزمة لأطرافها، أو فرضت تعويضات على مخالفة أحكامها، فإن هذه الشروط تسري على الرغم من تسميتها بمذكرة تفاهم فقط. 

مذكرة التفاهم ملزمة على خلال إعلان نوايا

من جهته، أوضح خبير قانوني لـ حسنى عدم وجود فرق بين خطاب النوايا ومذكرة التفاهم وأنها مجرد مصطلحات، وأن كلاهما خاضع للنقاش والجدال وكلاهما للتمهيد لتوقيع الاتفاقية.

في حين قال أستاذ قانون المياه في الجامعة الأميركية في القاهرة عبد الله الأشعلإن " إعلان النوايا يكون مكتوب إلى جهة أو مع طرف معين كالصندوف الدولي أما مذكرة التفاهم فتوقع بين الحكومات وهي أقوى من إعلان النوايا".

وأكد الأشعل لـ حسنى أن مذكرة التفاهم ملزمة للأطراف لكونه اتفاق موقع وفق القانون الدولي، أما إعلان النوايا فهو تعبير عن نوايا مستقبلية لتوقيع الاتفاقية.

وأشار الأشعل في حديثه إلى أن الأردن عليه التعلم من تجربة وادي عربة التي لم تحترم  الاحتلال أي نص فيها بما يخص المياه. 

وكانت وزارة المياه والري قالت في بيان رسمي أمس إنه تم توقيع "إعلان نوايا عام" بين الأردن والإمارات والاحتلال ضمن معرض إكسبو في دبي ، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، وفق ما عرف بـ "الطاقة مقابل المياه".

اقرأ المزيد: بعد إنكار شديد .. خطاب نوايا بين الأردن والاحتلال يظهر للعلن