تربط الأردن و تركيا علاقات ثنائية، يعززها تماهي مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليميّة، ونحو خمسين اتفاقيّة موقعة بينهما في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والعسكريّة.

وتمثل التعاون الاقتصادي الأول رسميا بين عمان وأنقرة في تأسيس مجلس الأعمال الأردني التركي عام 1994، الذي يهدف إلى بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين قطاعات الأعمال.

وفي عام 2011 وقّع الأردن اتفاقيّة التجارة الحرّة مع تركيا، إلا أن مجلس الوزراء الأردني أوقف في آذار عام 2018 العمل بها بعد اعتراضات واسعة من قبل القطاعات الصناعية و الزراعية والإنتاجية الأردنية لميل كفة الميزان التجاري نحو تركيا وعدم الاستفادة الأردنية القصوى من الاتفاقية بتصدير الصناعات الأردنية للسوق التركي.

ردود متباينة حول إلغاء اتفاقية التجارة الحرة

ولاقى إلغاء الاتفاقية ردود فعل متباينة بين مؤيدٍ ومعارض، فغرفة تجارة عمّان اعتبرته قرارا متسرعا وضارا للعديد من التجار والقطاعات، وبينت أنه كان من الأجدى تعديل الاتفاقية وتصحيح أي خلل إن وجد لحماية صناعات محلية بعينها، بينما اعتبرته القطاعات الصناعية قرارا إيجابيا لأثره في زيادة تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق المحلي وبالتالي زيادة حصتها في تغطية الطلب المحلي.

صادرات تركيا للأردن ارتفعت بعد إلغاء الاتفاقية، بينما انخفضت الصادرات الأردنية

وعلى الرغم من إلغاء الاتفاقية، إلا أن الصادرات التركية للأردن حافظت على وتيرتها، إذ ارتفعت من 547 مليون دينار في 2018 إلى 625 مليون دينار في عام 2019، بينما انخفضت الصادرات الأردنية بعد إلغاء الاتفاقية من 58 مليون دينار في عام 2018، إلى 42 مليون دينار في 2019، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

ووفق الأرقام الأخيرة التي رصدتها وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي، بلغت الصادرات التركيّة في الربع الأول من عام 2017 نحو 28.5 مليون دولار أميركي، فيما بلغت الواردات في الربع الأول من العام ذاته 176.7 مليون دولار.

ماذا يصدر الأردن لتركيا وماذا يستورد؟

وتتنوع الواردات الأردنيّة من تركيا لتشمل: الوقود المعدني، والمعادن والزيوت الصناعية ومشتقاتها، والفحم الحجري، والماكينات الصناعية، وقطع الغيار، والحديد والصلب، والألبسة الجاهزة والأقمشة.

أما الصادرات الأردنيّة إلى تركيا فتتنوع ما بين: الأسمدة، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية والمعادن النادرة، والملح، والأسمنت والجبص، والتبغ.

الاستثمارات بين البلدين

أما على صعيد الاستثمارات الأردنيّة في تركيا، فتستثمر 542 شركة ممولة برأس مال أردني في تركيا، تتوزع مجالات عملها ما بين الاستيراد والتصدير، والمقاولات والإنشاءات، والعقارات، والسياحة والمواصلات، والصناعات الصغيرة، و الألبسة والأقمشة، والمطاعم والفنادق، ومراكز التعليم، والتغليف والتعليب، وتجارة المواد النفطية.

في حين بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى المملكة خلال السنوات الماضية، 283 مليون دولار أمريكي-بحسب وكالة الأناضول التركية، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

يذكر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بين في مؤتمر جمعه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم أن قيمة الميزان التجاري بين البلدين بلغ لهذا العام نحو 400 مليون دولار.