رفضت أحزاب سياسية أردنية رفضا قاطعا توقيع الأردن لاتفاقية الطاقة مقابل المياه مع دولة الاحتلال، باعتبارها تطبيعا مباشرا مع الاحتلال الإسرائيلي ورهنا لمقدرات الوطن الأساسية من مياه وكهرباء.

ويرى عدد من الأحزاب ممن أجرت حسنى استطلاعا للرأي معهم، أن الاتفاقية تطبيق عملي لصفقة القرن التي أعلن الأردن رفضها في محافله الرسمية والشعبية. 

"الشارع بيننا وبين صناع القرار"

الصورة

يؤكد حزب أردن أقوى رفضه القاطع لكافة اتفاقيات التطبيع التي وصفها بالمشينة والمهينة مع العدو الصهيوني، وذلك على لسان أمين عام حزب أردن أقوى رولا الحروب.

وتقول الحروب في تصريحات لـ حسنى إنه لا يعقل رهن الغاز والماء والكهرباء وبعدها النقل عبر خط سكة الحديد بيد العدو الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين، مضيفة أن دولة الاحتلال تحمل مطامع توسعية تشمل الهيمنة المطلقة على كافة مصادر الأمة الحيوية.

تقول الحروب: "هذه خطوة معيبة ومشينة وهي جزء من مخطط صفقة القرن"، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية تخلق اعتمادية متبادلة بين الاقتصادات العربية من جهة، واقتصاد العدو الصهيوني من جهة أخرى.

وتؤكد الحروب أن حزب "أردن أقوى" سيستمر في تنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم توقف الحكومة عن المضي في هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الشارع هو الفيصل بين الشعب وصناع القرار بخصوص الاتفاقية.

"قد يصل الأمر لطرح الثقة بالحكومة المرتكبة لهذه الجريمة"

الصورة

يصف حزب جبهة العمل الإسلامي اتفاقية الطاقة مقابل المياه بالخطيرة جدا، ويؤكد أمين عام الحزب مراد العضايلة أن الاتفاقية ترهن قطاعات مهمة كالمياه والطاقة بيد العدو الصهيوني ما يهدد وجود الدولة الأردنية وسيادتها. 

ويقول العضايلة في تصريحات لـ حسنى إن هذه الاتفاقية لا معنى لها سياسيا أو اقتصاديا، لإمكانية إقامة محطات تحلية مياه على البحر الأحمر والتي قامت الحكومة به بالفعل بمشروع الناقل الوطني، مضيفا أنه كان الأولى إقامة مشروع وطني لحل مشكلة المياه دون تدخل أي طرف خارجي، متسائلا عن الحاجة لهذا المشروع. 

ويحصر العضايلة أسباب الاتفاقية بممارسة الولايات المتحدة ضغطا على الأردن للتطبيع مع الاحتلال وبالتالي ربط اقتصاده وإضعاف للدولة الأردنية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تطبيق فعلي لصفقة القرن التي كانت الحكومة تعلن عن رفضها علنا.

ويؤكد بدء الحزب بإجراءات على المستوى الشعبي والبرلماني عبر تنظيم مسيرات شعبية، والمطالبة بعقد جلسة مناقشة عامة للاتفاقية، مضيفا "قد يصل الأمر إلى طرح الثقة بهذه الحكومة التي ارتكبت هذه الجريمة". 

ويقول العضايلة إن هناك إجماعا وطنيا لرفض الاتفاقية لخطرها على سيادة الأردن وتسليمها لمقدراته بيد عدو غاصب ينتهك الوصاية الأردنية كل يوم ويسيء سياسيا للأردن، وفق قوله.

"على الحكومة المبادرة للجلوس مع الأحزاب للحديث حول الاتفاقية" 

يقول أمين عام حزب الحياة الأردني عبد الفتاح الكيلاني إن الحزب جزء من المجتمع الأردني الذي يرفض الاتفاقية بمجملها ويرفض رهن مقدرات الوطن من مائه وغازه وطاقته مع العدو الذي يعلن جهارا أن الضفة الشرقية لهم ويعتدون على الأهل في فلسطين والقدس لإخلائها من سكانها وتهويدها.

ويقول الكيلاني لـ حسنى "استغرب كيف استطاع بعض المسؤولين الإقدام على هذا القرار؟"، مؤكدا عدم وجود أي مبرر لهذه الاتفاقية وأنه من الواضح أن الهدف منها ليس اقتصادي وإنما سياسي لجعل دولة الاحتلال دولة مهيمنة، وهذا مرفوض تماما. 

ويؤكد الكيلاني على ضرورة مبادرة الحكومة للجلوس مع الأحزاب والحديث حول الاتفاقية، خاصة بوجود بدائل عنها كتحلية مياه البحر الأحمر.

"إعلان نوايا الطاقة مقابل المياه هو محاولة تزوير" 

الصورة

من جهته، يرفض حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" اتفاقية الطاقة مقابل المياه كرفضه لكافة اتفاقيات التطبيع مع العدو الإسرائيلي. 

ويرى النائب الأول لأمين عام حزب "حشد" عدنان خليفة عبر حسنى أن الحديث عن توقيع "إعلان نوايا" لا يرتب عليه أي مسؤولية فنية أو قانونية، محاولة تزوير، مضيفا "إذا كان مشروع ما الذي يجبر الأردن على توقيع الخطوط الأولى له، كان الأولى عرضها على الشعب الأردني ومن ثم يذهب الوزير للتوقيع عليها وليس العكس". 

ويقول خليفة إن اتفاقيات التطبيع ما هي إلا إدخال شكل جديد للعدو الإسرائيلي في المنطقة، لتصبح دولة جوار تتم معها صفقات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا مرفوض عند الشعب الأردني.

"اكتمل الثالوث.. الكهرباء والماء والغاز"

الصورة

ويعتبر نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات أن وثيقة الطاقة مقابل المياه من أخطر الوثائق الموقعة على الإطلاق، مبينا أن الأردن أكمل الثالوث "الكهرباء والماء والغاز" والتي تعتبر مقدرات الدولة الحيوية وجعلها تحت رحمة العدو الصهيوني.

وتساءل الفلاحات : "لا أدري كيف يقبل الأردن أن يرهن نفسه لعدو متقلب لم يثبت في يوم من الأيام خلال تاريخه بالوفاء بالوعود".

ويؤكد الفلاحات لـ حسنى أن الاتفاقية مدانة ومرفوضة، وأنها اتفاقية سياسية طويلة المدى سيكون لها الأثر السلبي في تعميق المخالب الصهيونية في الأراضي العربية.

اقرأ المزيد: نص اتفاقية الطاقة مقابل المـياه بين الأردن والاحتلال (مترجم)