تصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة الوزير والفقيه الدستوري المرحوم الدكتور محمد الحموري الذي يعتبر أحد أهم أعلام الفكر الدستوري الذي كرس حياته وجهده وفكره في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وبهذه المناسبة أطلقت عائلة المرحوم محمد الحموري موقعا إلكترونيا لتوثيق مسيرته الحافلة في العمل السياسي والقانوني والعمل العام، وحياته الأكاديمية والعلمية، وكتاباته في مجال القانون والدستور والفقه الدستوري.

التعرف على حياته ومسيرته السياسية والقانونية من خلال الموقع الإلكتروني

ويمكن للمهتمين الدخول على الموقع (https://dr-hammoury.com )، للتعرف على كافة المحطات في حياة المرحوم الحموري، لتكون مرجعا لكل المهتمين والدارسين، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التفاعل مع الجمهور وإيصال الرسالة حول العمل القانوني والدستوري.

ويضم الموقع سجلا للأعمال التي قدمها الدكتور الحموري من الكتب والمقالات المنشورة، بالإضافة إلى مكتبة الصور والفيديو التي توثق كافة أعماله.

من هو المرحوم محمد الحموري

والمرحوم الحموري من مواليد إربد عام 1940، حصل على البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة القاهرة، ودبلوم القانون المقارن من جامعة كمبردج في بريطانيا، والدكتوراة في القانون من جامعة كمبردج، وشغل العديد من المناصب فكان أستاذا في القانون، وعميد ومؤسس كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، ووزيرا للثقافة والتراث القومي، والتعليم العالي.

شارك الفقيه الدستوري والسياسي والمفكر الحموري في تأسيس حزب الشراكة والإنقاذ في العام 2017 وكان المرجعية الدستورية والفكرية والسياسية للحزب

شكل بأفكاره منهجا في عملية الإصلاح السياسي

وقدم المرحوم الحموري من خلال مؤلفاته، في الحقوق والحريات والإصلاحات الدستورية والتنمية السياسية الكثير من المبادئ والأفكار القيمة والتي تشكل طريقا ومنهجا في عملية الإصلاح السياسي ولعل أهم هذه المؤلفات كتابه القيم (الحريات الأسيرة بين استبداد الحكم واستغلال الدين - الأصول وطريق الإخلاص لسنة 2017)، وفق ما يقول أستاذ القانون العام في الجامعة الأردنية المحامي الدكتور نوفان العجارمة.

ويرى العجارمة في مقال نشره بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة الحموري، أنه من خلال استقراء مقالاته ولقاءاته التلفزيونية ومؤلفاته بشكل عام ومؤلفه الأخير بشكل خاص عن الحريات، نجد خلاصة فكر المرحوم في حماية الحقوق والحريات تقترب إلى حد كبير من كبار الفقهاء، كالفقيه والفيلسوف النمساوي "كلسن" صاحب نظرية (القانون البحت) والفقيه الفرنسي فرانسوا جيني (صاحب النظرية التوفيقية والتي تستند إلى أن القاعدة القانونية تجمع في جوهرها بين المثل العليا التي يستخلصها العقل وبين حقائق الحياة التي تسجلها المشاهدة والتجربة، وكذلك الفقيه المصري عبد الرزاق السنهوري صاحب الاتجاه الفقهي الذي يدعو إلى ضرورة إحياء الفقه الإسلامي وتجديده ليصبح مصدرا رئيسا للقانون في الدولة.

للحموري العديد من الآراء والأفكار في الشؤون السياسية والعامة فهو بالنسبة إليه يرى أن أولوية الإصلاح في الدولة تبدأ من السلطة القضائية، فمن الصعب البدء في إصلاح السلطة التشريعية أو إصلاح السلطة التنفيذية على أهمية هاتين السلطتين ابتداء، قبل الحديث عن إصلاح السلطة القضائية، ويكون هذا الإصلاح في النظم، بحيث يكفل استقلال السلطة القضائية لتستطيع معه أن تقوم بوظيفتها بما ينبغي من النزاهة، ثم يكون هذا الإصلاح في رجال القضاء أنفسهم، ويختارون من بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة المقدسة من ناحية الخلق والكفاية.