قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي إن توجيهات الملك للجنة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى بالعمل على خارطة طريق طويلة الأمد للوصول إلى مجلس نواب برامجي حزبي. 

وأضاف الرفاعي خلال احتفالية أقامها حزب الوسط الإسلامي لتكريم المكتب التنفيذي للجنة الملكية اليوم الأربعاء، أن الملك كفل مخرجات اللجنة قبل صدورها؛ لثقته بأن هذه اللجنة تمثل جميع المواطنين وكافة الأطياف السياسية، وأن ما سيصدر عنها سيمثل الشعب الأردني أجمع.

سمير الرفاعي: المهمة كانت سهلة لأن سقف الملك كان أعلى من الجميع

وأكد الرفاعي أن مهمة اللجنة كانت سهلة، لأن سقف الملك كان أعلى من الجميع، مضيفا أن الملك طلب إبلاغه عن أي ضغوطات قد تمارس على أعضاء اللجنة أو رئيسها بما يتعلق بمخرجات اللجنة، مشيرا إلى أن كافة أعضاء اللجنة الملكية وضعوا الوطن في قلوبهم وعيونهم قبل وضع فكرهم السياسي.

وروى الرفاعي ما دار بينه وبين الملك لدى تكليفه برئاسة اللجنة، قائلا:

الرفاعي: هل لدى جلالتكم أي توجيهات؟

الملك: "نعم، أريد أولا خارطة طريق زمنية تنتهي ببرلمان يتشكل من الأحزاب والبرامج، وثانيا: إعلامي وإبلاغي بأي ضغوطات تمارس عليك وعلى أي عضو باللجنة من أي جهة كانت، وثالثا؛ هذه اللجنة بتشكيلتها إنما هي تعبر عن جميع الأردنيين وأنا ضامن لمخرجاتها.

الملك أمر بتحديد نسب الأحزاب للبرلمانات القادمة في قانون الانتخاب المقترح

وذكر الرفاعي أنه التقى الملك 3 مرات، إحداها كانت عند توصية لجنة الانتخاب عدم تضمين نسب الأحزاب في البرلمان الحادي والعشرين (50% للأحزاب) و البرلمان الثاني والعشرين (65%) ضمن قانون الانتخاب المقترح، وتركِها ضمن توصيات جانبية، مشيرا إلى أن الملك طلب وضع هذه النسب في قانون الانتخاب بشكل مباشر قائلا للرفاعي "إذا لم توضع اليوم في القانون.. أخشى ألا توضع أبدا!" مضيفا أن ذلك يعد رسالة واضحة من الملك بأن العمل السياسي القادم في الأردن هو عمل حزبي برامجي لمصلحة الأردنيين.

وأوضح الرفاعي أن اجتماعات اللجنة مع أبناء المجتمع أظهرت تخوفات من وجود القائمة الحزبية ورغبة في جعل الانتخاب مفتوحا بين الأحزاب وغير الأحزاب، ما يعني ضرورة الحاجة إلى تكريس ثقافة الأحزاب بين كافة الأطراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي أشار لها الملك هي عملية مستمرة ويغذي بعضها بعضا للوصول للأردن القوي الذي يطمح إليه الجميع.