أكد الملك أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.

و لفت، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات و وجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل و المصارحة و الجدية، بهدف مصلحة الأردن، مؤكدًا أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان و صورته و سمعته عند الأردنيين.

و شدد الملك على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة و تطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.

الملك: تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي ضرورة

كما شدد الملك على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، و بناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره، لافتًا إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.

كما أكد الملك أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب و تشجيع الاستثمارات للحد من الفقر و البطالة.

و فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الملك على موقف الأردن الثابت و الواضح تجاهها، و استمراره في تقديم كل أشكال الدعم و المساندة للأشقاء الفلسطينيين.

و أشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، و أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل و شامل للقضية الفلسطينية.

الملك: تصدينا لمؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية و القضية الفلسطينية

رداً على مداخلة من أحد الحضور، بين الملك أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية و القضية الفلسطينية، و لكن تمكّنا من التصدي لها.

و جدّد الملك التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا المحلية و الإقليمية و الدولية.

الشخصيات السياسية تؤكد أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة

من جانبهم، أكد الحضور ضرورة التكاتف مع مؤسسات الدولة للمضي قدما في الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الإداري، مثمنين حرص جلالة الملك على مواصلة فتح الأبواب أمام جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الوطن، مما سيساهم في إعادة بناء الثقة بعملية الإصلاح.

و شددوا على أن سيادة القانون هي المظلة الأساسية التي تحمي المسيرة الديمقراطية و الإصلاح و تضمن العدالة و تكافؤ الفرص، لافتين إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة و تمتين العمل المؤسسي و محاربة الفساد الإداري، وتطوير المناهج.

و ركّز الحضور في مداخلاتهم على ضرورة وضع خطط جدية لمجابهة مشكلة البطالة و دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الكبرى، داعيين لتعزيز مشاركة الشباب و المرأة في عملية التطوير و التنمية.

هذا و قد حضر اللقاء عدد من الشخصيات السياسية منها: رجائي المعشر،  عبدالإله الخطيب،  وليد المصري،  صبري ربيحات،  قيس زيادين، زيد النوايسة، ديما طهبوب، عبلة أبو علبة، و خالد البكار.