قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الهلالات، إن الجلسة السرية التي عقدت اليوم الخميس، كانت نتيجة لإحالة المجلس مذكرة نيابية إلى اللجنة القانونية، حول واقعة تلفظ النائب أسامة العجارمة بألفاظ مسيئة للمجلس و أعضائه و النظام الداخلي. 

 و بين الهلالات، في تصريحات لـ حسنى، اليوم الخميس، أن اللجنة اجتمعت بأغلبية أعضائها، و استمعت لشهادات الشهود الذين حضروا الواقعة، قبل رفع التوصيات، كما تم الاستماع لأقوال النائب أسامة العجارمة. 

توصيات اللجنة القانونية حول واقعة أسامة العجارمة

و حول توصيات اللجنة القانونية، ذكر الهلالات، أن اللجنة أوصت بتجميد عضوية العجارمة عامًا واحدًا، و قطع مخصصاته خلال فترة التجميد، لإساءته لهيبة المجلس و زملائه. 

و أكد، أن زوال الصفة عن النائب أسامة العجارمة، تعني بالتأكيد رفع الحصانة عنه. 

و أشار الهلالات إلى أن 91 نائبًا من أصل 103 نائب صوتوا خلال الجلسة السرية على قرار التجميد، ما يعني أن القرار كان بالإجماع. 

قرار التجميد .. قرار دستوري

"التجميد قرار منصوص عليه في المادة 160 من النظام الداخلي، بدلالة المادة 90 من الدستور الأردني" وفق الهلالات، مؤكدًا أن الحديث عن عدم دستوية القرار غير دقيق قانونًا. 

و أكد الهلالات، أن القرار دستوري، و أن اللجنة القانونية ما كانت ستتخذ القرار في حال وجود أي شبهة دستورية.