يتبادر إلى الأذهان الآن مع عملية فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع اليوم الإثنين سؤال عن تعامل الأردن قانونيًا مع الأسرى إذا وصلوا إلى أراضيه ؟

كيف يتعامل الدستور مع الهاربين من سجن جلبوع حال وصولهم الأردن؟

أجاب الخبير القانوني والمحامي هاني زاهدة في منشور على صفحته على فيسبوك على ذلك بقوله إن الدستور الأردني يمنع إعادة تسليمهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى المادة 21 من الدستور الأردني التي تنص على ما يلي:

المادة 21 من الدستور الأردني تنص على :

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

وأضاف زاهدة أن تحليل النص الدستوري يعني تمتع الأسرى الفارين في حال وصولهم إلى الأردن بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن الحرية، ما يعني عدم جواز تسليمهم دستوريا.

ومن ناحية أخرى، أكد زاهدة عدم وجود أي اتفاقية ثنائية بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال تسليم المجرمين.

وبين زاهدة أن اجتهادات محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية أكدت أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين.

اقرأ المزيد: تعرف على الأسرى الفارين من سجن جـلبوع اليوم