أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أن أمر الدفاع رقم 33 الذي أصدره رئيس الوزراء أمس الأربعاء جاء لإنهاء وجود ومهام اللجنة المكلفة بصندوق همة وطن.

وبين دودين في تصريحات لـ حسنى اليوم الإثنين أن إصدار أمر الدفاع 33 ما هو إلا إجراء إداري بحت، حتى تستقيم الأمور دون ثغرات قانونية.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة  أصدر أمس أمر الدفاع رقم 33 لسنة 2021، لتعديل آليات عمل إدارة حساب صندوق همة وطن بإلغاء تشكيل لجنة لإدارة حساب الصندوق.

وينص أمر الدفاع على إلغاء عبارة "وتشكل لجنّة لإدارة حساب صندوق همة وطن من عدة أشخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي، ليتم اختيار رئيس من بينهم وأن يتولى البنك المركزي أمانة سر هذه اللجنة".

كما أضاف أمر الدفاع بندًا يعطي رئيس الوزراء صلاحية تعديل أي من أحكام أمر الدفاع 33 بموجب بلاغات يصدرها. 

الصورة

صندوق همة وطن يطالب بإنهاء أعمال اللجنة

وكانت لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية لـ صندوق همة وطن طالبت في 17 من حزيران الماضي بإنهاء أعمالها بعد صرفها كامل الرصيد المتوفر لديها والبالغ 94.474 مليون دينار.

اقرأ المزيد: "همـة وطـن" يطلب إنهاء أعماله بعد صرف كامل رصيده وفق الأوجه المقررة

وكان مصدر مطلع صرح لـ حسنى في وقت لاحق أنه ما زال في رصيد حساب الخير التابع إلى صندوق همة وطن مبالغ مالية بحوالي مليوني دينار من أصل 3 ملايين ونصف المليون، مستهجنا إيعاز رئيس الوزراء حل الحساب، رغم وجود قوائم لِعائلات متضررة ومحتاجة وأعمال منوطة بالحساب ما زالت عالقة.

وبيّن المصدر أن الرصيد المتبقي بعد حل الصندوق، سيحال لوزارة التنمية الاجتماعية، المسؤول الإداري عن الصندوق، "إلا أنه يعتقد وجود مصالح لدى البعض للاستفادة من هذا المبلغ لغايات استخدامه كتنفيعات لبعض النخب والشخصيات الإعلامية لتجميل صورة الحكومة في وسائل الإعلام".

وحتى الآن لم تُصدِر الحكومة أي تفاصيل توضح فيها كيفية صرف هذه المبالغ أو إن كانت موجودة أم تم صرفها.

اقرأ المزيد: ما مصير الأموال في رصيد حساب الخير بعد حله