أصر المفوض العام في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن الأولوية الآن هي لمناقشة العقبات التي تقف في وجه المؤسسات الرقابية المستقلة في الدولة وما الذي يمنعها أن تؤدي الدور المطلوب منها، مستنكرا محاولة استهدافها وإضعافها بكل سهولة واستخفاف.

علاء العرموطي مصرحًا

وقال في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد في سياق رده عن جذر المشكلة التي أدت إلى قرار كف اليد الصادر بحقه أنها قضية أمرها بسيط وتفاصيلها فنية لا تستدعي النقاش الطويل على المستوى الإداري والداخلي وأضاف: "لا ينبغي أن يتم النفخ فيها".

وقال العرموطي أنه رغم أن تسريب الكتاب الرسمي الذي قرر فيه مجلس أمناء المركز كف يده عن العمل يعد إساءة لشخصه، إلا أنه فضل عدم الخوض في تفاصيل جانبية أو الحديث عن الأشخاص مشيرا إلى التزامه بحدود البيان الذي نشره بالأمس لأنه لا يريد الإساءة لمؤسسة عريقة وقوية يحرص إلى أن تزداد الثقة فيها و يرتفع مستواها ويتسع أفقها.

كما أشار إلى عدم اختصاص مجلس الأمناء بإصدار قرار كف اليد وفضل التروي بإطلاق التصريحات مبينا أن الأولوية هي تحقيق الإصلاح إنفاذا لإرادة القيادة السياسية العليا المعلنة، ودعا إلى مراجعة العيوب التي تعتور المؤسسات الرقابية والنظر إلى الإصلاحات الواجب إجراؤها فيها وفي المؤسسات الشبيهة أو النظيرة من مؤسسات الرقابة المستقلة.

وأشار العرموطي إلى أهمية رفع مستوى مركز حقوق الإنسان وإجراء الإصلاحات اللازمة وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والرقابة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيل وتكوين مؤسسات الرقابة، والتساؤل عن السبب وراء عدم قيامها بالدور الحقيقي المنوط بها،

وأكد العرموطي استحالة وجود توافق فكري كامل داخل مؤسسات العمل العام، مشيرا إلى ضرورة الوقوف أمام تحول الأمر إلى مناكفة ومحاولةٍ للنيل من المؤسسة.

جاء ذلك بعد تسريب كتاب رسمي لمركز حقوق الإنسان يتضمن قرار مجلس أمناء المركز بكف يد العرموطي عن العمل، على خلفية قضية ملف مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، وآثر العرموطي التروي في الحديث عن علاقة الأفراد داخل مجلس أمناء المركز لحين صدور قرار قضائي نهائي من الجهات القضائية المختصة.

وكان العرموطي قد أصدر بيانا أمس، قال فيه "إن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات. وأن هناك من يضع العراقيل أمامها".

اقرأ المزيد: مجلس أمناء حقوق الإنسان يكفّ يد المفوض العام عن العمل