أطلق المركز الوطني لـ حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان للعام 2023، وتضمن التقرير ثلاثة محاور وهي: 

• الحقوق المدنية والسياسية.

• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

كما تضمن التقرير مجموعة من الملاحق وهي ملحق تحليل الشكاوى، وملحق إنجازات المركز، وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.

تطوير منهجيات العمل على إصدار تقارير حقوق الإنسان

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن إن المركز سيعمل على متابعة توصياته مع الجهات المعنية لوضع خطة عمل لإنفاذ التوصيات، وترتكز الخطة على مؤشرات قياس وأطر زمنية محددة، كما أكدت على استمرار المركز في تطوير منهجية العمل لإعداد التقرير السنوي؛ فقد عقد المركز أثناء إعداده التقرير العشرين عددا من الجلسات النقاشية المتخصصة لتشخيص الواقع الراهن وتقديم الحلول وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان من خلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.

تقديم مذكرات قانونية تناولت جرائم الاحتلال في فلسطين

وبسبب تزامن نشر التقرير مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد اتخذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان كان أبرزها إعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتمت ترجمتها لـ4 لغات وإرسالها لهيئات حقوقية، وغيرها من الإجراءات.

بعض التوصيات التي تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية

من جهته أشار المفوض العام لـ حقوق الإنسان جمال الشمايلة إلى موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث أكد على ضرورة إجراء تعديلات عليه، وأوصى المركز بما يلي:

• الاكتفاء فيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك لكفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي وللاتساق العام بين هذه التشريعات، والتأكيد على تكريس عدم التوقيف في هذه الجريمة، وفي حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية تخفض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.

• ضبط الأفعال الجرمية والمصطلحات الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية.

• إلغاء المسؤولية المفترضة الواردة في نص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية؛ وذلك إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وهو من المبادئ الثابتة في السياسة العامة الجزائية. 

• التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي في هذا الإطار، ويدعو المركز إلى إعادة النظر بنص المادة (27) من مشروع القانون المقترح.

37 ألف موقوف خلال العام الماضي

وفيما يتعلق بالموقوفين إداريا فقد لفت الشمايلة إلى أنه تم توقيف 37 ألف شخص خلال العام 2023، منهم 156 تم إيقافهم لغايات الإبعاد، مقابل 34 ألف موقوف في عام 2022، بالإضافة لإجراء المركز عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت، تم فيها رصد بعض المخالفات تمثلت باستمرار بعض الممارسات مثل منع الموقوفين من تلقي الزيارات العائلية، عدا عن حاجة دورات المياه للصيانة.

وفي هذا الإطار يشير المركز إلى أن التقرير السنوي وملخصه منشور عبر موقعه الإلكتروني. 

اقرأ المزيد.. الأردن تستعرض سجلات لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة