أكدت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، لـ حسنى الأربعاء، أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا. 

وشددت أن رسالة المركز تنطلق من الغاية الأساسية لإيجاده وهي تعزيز حقوق الإنسان في الأردن وحمايتها، وذلك استنادا إلى رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي، والتزاما بما تضمنه الدستور الأردني من حقوق وواجبات وما يلتزم به الأردن من اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دولية.

المركز الوطني لحقوق الإنسان آلية رصد وطنية معتمدة

وأكدت الحاج حسن أن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو الجهة الوطنية الرسمية المسؤولة عن متابعة ومراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في المملكة متضمنة الحقوق المدنية والسياسية، وما يندرج تحتها من حقوق كالعيش بكرامة والحصول على الخدمات الصحية وحقه في بيئة نظيفة، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية.

وأكدت رئيس مجلس أمناء المركز أن التقارير السنوية التي تصدر عن المركز تعد وثيقة رسمية تستند عليها المؤسسات الرسمية والدولية، مبينة أن المركز يفتح أبوابه لاستقبال شكاوى كل من يقطن على أرض المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين، كما أنه يتلقى شكاوى الأردنيين المقيمين في الخارج. 

وتقول الحاج حسن إن المركز لا يقوم بدوره من خلال استقبال الشكاوى فقط، بل إنه يجري زيارات ميدانية مستمرة منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، وتشمل تلك الزيارات مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على شكل الحالة الإنسانية للموقوفين والتأكد من حصولهم على حقوقهم كافة في تلك الأماكن، كحق الحصول على محاكمة عادلة، وحق تلقي الرعاية الصحية، وحق التواصل مع ذويهم، عدا عن الزيارات الميدانية للمدارس والمصانع والمستشفيات. 

ولفتت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن أن تقرير المركز الوطني يتضمن كل ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية، مشيرة إلى أن المركز يجري عملية الرصد لحالة حقوق الإنسان على ثلاثة مستويات، هي: السياسات والتشريعات والممارسات. مضيفة أن التقرير يتضمن توصيات ترفع للمؤسسات بهدف خدمة للمصلحة الوطنية.

تقرير خاص بعد رصد تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية

وفي معرض ردها على سؤال حسنى حول موقف المركز الوطني من قانون الجرائم الإلكترونية الذي وسم بالمصادقة الملكية مؤخرا، قالت الحاج حسن إن المركز أصدر بيانا وأجرى دراسة متأنية وموضوعية للقانون؛ وذلك للتأكد من مدى تواؤمه مع مبادئ حقوق الإنسان في إطار الدستور الأردني والمعايير الدولية، مؤكدة أن رسالة المركز تؤكد على أنه لا يجب أن يؤثر تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على حق حرية التعبير.

وقالت الحاج حسن بأنه تم التأكيد خلال اللقاء الذي جمعهم بالملك عبدالله الثاني، على ولاية المركز كمرجعية وآلية وطنية مستقلة ودوره في تعزيز ضمان حقوق الإنسان ورصده لحالة حقوق الإنسان في الأردن في كل المجالات واستقبال الشكاوى.

وأضافت أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا.

ولفتت الحاج حسن بأن الملك اعتبر خلال اللقاء أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات. كما كشفت عن نية المركز بتقديم تقرير خاص يتعلق برصد كيفية تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وتوصيات خاصة به، مشيرة إلى أهمية حماية حقوق المجتمع وحقوق الأفراد من خلال ضبط الفضاء الإلكتروني وضمان عدم استغلال حرية التعبير للاعتداء على الآخرين.

المركز الوطني لحقوق الإنسان سيدرس تعديلات قانون حق الحصول على المعلومة

وبينت سمر الحاج حسن أن المركز سيعكف على دراسة تعديلات قانون حق الحصول على المعلومة دراسة متأنية؛ ليصار إلى تقديم التوصيات الخاصة به على اعتبار أنه سيعزز الطمأنينة والشفافية لدى المواطنين ويساعد على مواكبة مسار التحديث السياسي. 

يذكر أن الملك عبدالله الثاني كان قد التقى رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، الثلاثاء، وخلال لقائه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة. 

وفي إطار الحديث عن متابعة الملك للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة، كما أعاد التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مضيفا: "ملتزمون بذلك ونسير بقوة". 

وأشار الملك إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات. ولفت الملك إلى أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساسي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، مؤكدا أهمية الاستمرار في بذل الجهود بهذا الاتجاه.