أقرّ مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، الثلاثاء، معدل قانون الجرائم الإلكترونية بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، وسيعيد الأعيان مشروع القانون إلى مجلس النواب لغايات التصديق عليه قبل رفعه إلى الملك.

الأعيان يرفضون التريث في إقرار قانون الجرائم الإلكترونية

ورفض مجلس الأعيان مقترحا بإعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية في المجلس من أجل مزيد من البحث والحوار . 

ودعا العين خالد الكلالدة إلى التريّث في مناقشة وإقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ليأخذ وقته في الحوار المجتمعي، مضيفا بأن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أصر على الإسراع بالنظر في هذا القانون لإقراره. 

وبين الكلالدة في مداخلة خلال الجلسة، أنه لا خلاف على ضرورة تنظيم الفضاء الإلكتروني، مستعرضا الحيثيات التي رافقت إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

قانون الجرائم الإلكترونية لم ينشر على موقع ديوان التشريع

وأضاف الكلالدة أن الحكومة تحدثت عن بدء بحث مشروع القانون منذ 3 سنوات، وأنه جرى تحويل المشروع إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، وتم إقراره دون نشره على موقع الديوان، ثم  أرسل إلى مجلس النواب قبل ليلة من انعقاد الدورة الاستثنائية، ليجري الدفع نحو الإسراع في إخراج القانون من مجلس النواب. 

وبحسب الكلالدة، فإنه بعد  ساعة من انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون، تمّ إرسال رسالة إلى الأعيان تفيد بأن القانون سيُناقش في اللجنة القانونية يوم الأحد الموافق لـ 30 من تموز الماضي. ولفت الكلالدة إلى أن الجوّ العام في اجتماع اللجنة الأول كان مع التريث في بحث القانون، لكن رئيس اللجنة أصرّ على أن القانون سيُقرّ بذات اليوم خلال جلستين. واختتم حديثه بالقول: "لغايات تنظيم القانون بشكل أفضل، أرى أن نتريث في بحث القانون". 

وفي معرض رده على مداخلة الكلالدة، نفى رئيس اللجنة القانونية أحمد الطبيشات إصراره على إقرار القانون بسرعة، مبينا أن الإجراءات التزمت بالقانون الداخلي للمجلس وأنه استوفى النقاشات اللازمة.

رفض مطالبات بشطب المادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية

وعدّل الأعيان العقوبات في ‏المواد 15 و16 و17، حيث سمح بمبدأ تفريد العقوبة لتصبح الحبس أو الغرامة أو كلتا ‏العقوبتين، كما خفض الغرامة المادية في المادة 16 ليصبح الحد الأدنى 5 آلاف دينار بدلا من 20 ألف دينار، والحد الأعلى 20 ألف دينار بدلا من 50 ألف دينار.

ورفض الأعيان مقترح العين بسام حدادين بشطب المادة 16، فيما اعترض العين جميل النمري على المادة باعتبار "اغتيال الشخصية" ليس جريمة وإنما نتيجة.

قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية للعرش والجيش والشعب

وخلال الجلسة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب"، مضيفا أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة وليست محصورة بموظف السلطة أو الموظف العام.

وفي ختام الجلسة رفع مجلس الأعيان توصية إلى الحكومة طالب فيها بضرورة تقديم الدعم لوحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الأمن العام.  

اقرأ المزيد.. هل سيقدّم أعيان الملك قانون جرائم إلكترونية أكثر إنصافا من النواب؟