تتجه الأنظار الثلاثاء إلى مجلس الأعيان، الغرفة الثانية لمجلس الأمة، حيث سيناقش الأعيان معدل قانون الجرائم الإلكترونية وذلك وسط استمرار رفضه من قبل أحزاب ونقابات وشخصيات سياسية وإعلامية، على اعتبار أن ما جاء في القانون من مواد سيعيدنا إلى مرحلة الأحكام العرفية، ما سيشكل تهديدا للحريات وتكميما للأفواه.

الأعيان يجرون تعديلات طفيفة على قانون الجرائم الإلكترونية 

هذا وقد أجرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان تعديلات طفيفة على مشروع القانون، وذلك تمهيدا لإقراره من قبل الأعيان قبل إعاداته مجددا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، فهل سيقدم مجلس أعيان الملك قانونا أكثر إنصافا من الذي قدمه مجلس النواب؟ سؤال كبير قد تحمل إجابته الساعات القادمة. 

من جهته أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، لـ حسنى الإثنين، أن اللجنة وافقت على التعديلات التي أجراها مجلس النواب باستثناء ثلاث مواد من مشروع القانون هي 15 و16 و17، وأضاف الطبيشات أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أجرت تعديلات تسمح بمبدأ "تفريد العقوبة "، فقد أصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات الواردة في نصوص تلك المواد أو كلتا العقوبتين، بالإضافة إلى تخفيض الغرامات المالية الواردة فيها. 

كما بين الطبيشات أنه جرى تخفيض الغرامة الواردة في المادة 16 ليصبح الحد الأدنى 5 آلاف بدلا من 20 ألف، والحد الأعلى 20 ألف بدلا من 50 ألف. 

وأكد الطبيشات بأن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان استمعت إلى كل الأطراف واستمزجت آرائهم حول نصوص القانون، فقد التقت نقابيتي المحامين والصحفيين والمركز الوطني لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن طلبات تلك الأطراف انصبت على تعديل تلك المواد، وشدد الطبيشات على أنه لا يوجد قانون كافٍ وكامل ومجمع عليه لكن المصلحة تقتضي تهذيب التشريعات وتجويدها.

قانون الجرائم الإلكترونية خلافي وبحاجة للتجويد

من جهته قال العين طلال الماضي، لـ حسنى إن قانون الجرائم الإلكترونية قانون خلافي وبحاجة لإعادة النظر فيه وتجويد نصوصه حتى لا يتعارض مع القوانين الناظمة في الدولة والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن التعديل المتعلق بتفريد العقوبة مهم جدا.

وأضاف الماضي بأن نقاشات الأعيان يوم الثلاثاء تحت قبة المجلس ستنصب على تجويد النص، مبديا أمله بتعديل بعض النصوص لتصبح أكثر مرونة بشكل يسمح بتطبيقها بشكل عادل. وأكد العين طلال الماضي بأن القانون سيعالج مشكلة اجتماعية كبيرة، تتمثل بفوضى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعدت في بعض الأحيان الحرية، وهو ما يجب أن تخدمه التشريعات من خلال الضبط مع الحفاظ على الحقوق والحريات.

قانون الجرائم الإلكترونية مليء بالثغرات

بدوره قال العين جميل النمري، لـ حسنى إن القانون جاء من الحكومة مليئا بالثغرات، وتسبب بحالة من الخوف والقلق عند الأوساط الحريصة على المسار الديمقراطي وعملية التحديث السياسي. وأبدى العين النمري أسفه من إقرار مجلس النواب مشروع القانون على هذه الشاكلة والاكتفاء بتخفيض بعض العقوبات فقط، بينما شملت نصوص القانون عبارات فضفاضة قد تُستَغل ضد الحريات مثل "اغتيال الشخصية والذم والقدح والتحقير".

وبين النمري أن عددا من أعضاء مجلس الأعيان انتقدوا تلك المواد وطالبوا بتصحيح الصياغات لإزالة أي مخاوف، دون أي استجابة. ويعوّل النمري على القضاء في مراعاة المعايير التي تصون حق التعبير وحرية الرأي، متوقعا في الوقت ذاته أن يمرر مجلس الأعيان مشروع القانون بالموافقة عليه كما جاء من لجنته القانونية.

إجراءات إقرار قانون الجرائم الإلكترونية

وحول الإجراءات الدستورية في حال إقرار مجلس الأعيان مشروع القانون، قال الخبير الدستوري والقانوني، ليث نصراوين، لـ حسنى إن مجلس الأعيان سيصوت، الثلاثاء، على مشروع القانون، وفي حال إقراره فإنه سيعاد إلى مجلس النواب للتصديق عليه، قبل رفعه للملك. ووضح نصراوين أنه في حال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان، فستعقد جلسة مشتركة بين المجلسين برئاسة رئيس مجلس الأعيان. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 سمح لمجلسي النواب والأعيان بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين لتوفيق الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل الذهاب إلى الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان.

اقرأ المزيد...خبير قانوني يدعو الأعيان لشطب 5 مواد من مشروع الجرائم الإلكترونية.