حمل العين السابق و شيخ عشائر العيسى طلال الماضي الدولة العميقة مسؤولية حالة الاحتماء بالعشيرة عند التعدي على القانون و التعاطف مع المعتدي عليه.

وبين لـحسنى أن الدولة الأردنية العميقة كانت قد استخدمت في وقت من الأوقات ورقة العشائر في مواجهة الإصلاح السياسي بشكل غير بريء و غير صحيح، و عليها اليوم أن تتحمل مسؤولية فتحها الطريق أمام استخدام هذه الورقة الآن للتمرد على القانون، ومؤكداً -في تعليقه على حالة التعاطف مع النائب أسامة العجارمة - أن الأصل في الدولة عند وضع قوانينها الالتزام بها على كافة المستويات وفي كل الأوقات حتى تفرض سلطة القانون.

واعتبر الماضي أن على مجلس النواب والأحزاب أن تكون رافعة للعمل السياسي و لأداء الدولة، و أن تكون على مستوى يليق بسمعة وإنجازات الأردن وإلا ستكون عبئا ومثلبة لا تمتد لِتاريخنا المشرف الذي نعتز فيه .

وبين الماضي أن الأردن بحاجة للقاءات وطنية واسعة لبحث المشاكل و وضع الحلول الشاملة لأن الحلول الجزئية لن تصب في مصلحة الوطن اليوم، ومجددا تأكيده أن اللبنة الأساس هي في طريقة اختيار الحكومات التي يجب  أن تختلف عما عليه الآن ضمن برنامج الإصلاح السياسي الذي ينادي به الملك.

وأشار الماضي أن المشاكل التي يعيشها المجتمع الأردني اليوم يجب أن تكون نقطة تنبيه لسؤال عريض وهو " إلى أين نسير؟".

وشدد الماضي أن العشائر يجب أن تبقى حاضنة اجتماعية للقيم والأخلاق الأردنية، وأن لا يتعدى دورها هذا الإطار، ومحذرا من إطلاق العنان لها في أذرع الدولة السياسية، بقوله أنها ستصبح كارثة بحق الوطن إذا تم ذلك.