تستعد الأردن للمثول أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الـ 25 من كانون الثاني لعام 2024؛ وذلك لاستعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة. 

ويأتي الاستعراض الرابع للأردن بعد آخر استعراض دوري شامل مثلت به عام 2018 في ظل وجود 224 توصية قدمت للأردن آنذاك وقُبِلت منها 131 توصية، فيما تمت دراسة 21 توصية وقُبلَت منها 18 توصية ليصبح المجموع الكلي للتوصيات المقبولة 149.

أيام تفصل الأردن عن تقديم تقريره الوطني

نظمت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء اليوم الأحد الموافق لـ 1 من تشرين الأول دورة تدريبية في مهارات التغطية الصحفية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وجاءت هذه الدورة بالتعاون مع مركز وعي للتدريب، وخلال الدورة كشف مدير وحدة حقوق الإنسان الدكتور خليل العبداللات عن موعد تسليم الأردن لتقريره الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان. 

وبين العبداللات في حديث رصدته حسنى أن وحدة حقوق الإنسان ستسلم التقرير خلال الأيام القليلة القادمة للأمم المتحدة. 

مؤسسات المجتمع المدني سلّمت تقاريرها حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن قبل أشهر، فيما سيكون آخر موعد للحكومة لتسليم تقريرها هو التاسع من الشهر الجاري.

إرادة سياسية عليا لحقوق الإنسان

العبداللات تحدث خلال الجلسة النقاشية عن وجود إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها الملك عبدالله الثاني لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. 

وقد أقرت الدولة الأردنية منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام ومنظومة حقوق الإنسان؛ في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان. 

كما وجه الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان لدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية؛ للنظر في آثاره على حالة حقوق الإنسان.

رئاسة الوزراء: لقاءات تشاورية أسهمت بإعداد التقرير الوطني

وأفاد العبداللات أن الجهات الرسمية تملك القدرة على تنفيذ التوصيات التي يتم قبولها خلال الاستعراض الدوري، وأوضح أن التقرير الوطني تم إعداده بعد عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الشركاء في مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة، قبل إرساله لمجلس حقوق الإنسان. 

فيما بينت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية نسرين زريقات أن الحكومة لم تنفذ إلا جزءا بسيطا من التوصيات التي قبلتها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير. 

وقالت زريقات في إجابة عن سؤال حسنى إن هناك عددا بسيطا من التوصيات طبقت خلال الفترة الماضية، فيما هنالك توصيات ما زالت قيد التنفيذ، والغالبية من التوصيات لم تنفذ. 

وتقدم مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتجمعات الشبابية تقارير منفصلة حول تقييمها لحالة حقوق الإنسان بشكل منفصل فيما يسمى بـ"إفادات أصحاب المصلحة" والتي تقدمها جهات غير رسمية.

الصحافة أحد مصادر تقارير الاستعراض الدوري الشامل

المدعي العام السابق لمركز الشفافية في مديرية الأمن العام المحامي سامح الهدبان أوضح أن التقارير الصحفية الحقوقية من الممكن أن تكون أحد مصادر التقرير الوطني المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

ودعا الهدبان الصحافة إلى تناول قضايا حقوق الإنسان بشكل أوسع وعدم الاكتفاء بذكر نسب التوصيات التي نفذت أو لم تنفذ بل التوسع لدراسة وتقييم أثر تطبيق هذه التوصيات. 

دور الإعلام أساسي في الاستعراض الدوري الشامل

الرئيسة التنفيذية لمركز "وعي للتدريب" المحامية تغريد الدغمي قالت إن دور الإعلام أساسي في هذا المجال؛ وذلك من خلال بناء حوار مدني فعال حول أهمية الاستعراض الدوري الشامل، وانعكاس ذلك على مهارات التغطية الإعلامية الصحفية الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد تقارير صحفية حقوقية معمقة وفقا لتوصيات التقرير بهدف تعزيز دور الإعلام في آليات الرصد والمتابعة. 

وتخلل الدورة اليوم الأحد لقاء تشاوري مع عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.

ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟

بدأت الأمم المتحدة في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل لاستعراض سجلات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم عام 2006؛ بهدف وضع رقابة على الدول الأعضاء ومعرفة ما فعلت في هذا الشأن. 

ووفق الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان -الأمم المتحدة- فإنَّ تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو: 

"عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات".

ويتيح الاستعراض للبلدان إعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.