أحال مجلس النواب اليوم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 إلى اللجنة المالية النيابية بعد أن ألقى وزير المالية محمد العسعس خطاب الموازنة تحت قبة البرلمان. 

وقال العسعس في خطاب الموازنة إن موازنة عام 2022 تأتي في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، ووسط ظروف صعبة ودقيقة محليا ليست أقل مما كانت عليه في بداية أزمة كورونا. 

وأكد العسعس أن أزمة كورونا كشفت عن مرونة الاقتصاد الأردني، إلا أنها أكدت ضرورة إجراء جراحات عاجلة وعميقة لمعالجة اختلالات هيكلية مزمنة أدت إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأردني مبينا أن أحد أهم أسباب هذا الانكماش هو التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي. 

"الاقتصاد الأردني أقرب من أي وقت مضى للاعتماد على الذات"

وأوضح العسعس في خطابه أن الاقتصاد الأردني اقترب أكثر من أي وقت مضى للاعتماد على الذات، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية، مؤكدا على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة.

وأشار إلى أن التحصيلات الضريبية لعام 2021 أظهرت أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من ‏التشوهات والاختلالات الضريبية، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام. 

وأكد وفاء الحكومة بالتزاماتها في موازنة 2021 وأنها تمكنت من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية. 

ملايين في موازنة 2022 لدعم القطاعات

وقال العسعس إن الحكومة رصدت 71 مليون دينار في موازنة 2022 لتحفيز وتنشيط السياحة، مبينا أن هذه الزيادة غير مسبوقة حيث بلغت نحو 50 مليون دينار، للعودة بالفورة السياحية كما كانت عليه في عام 2019.

وأما في إطار دعم الحكومة للصناعة، فأكد العسعس رصد الحكومة مبلغ 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، إضافة إلى رصد مبلغ 27 مليون دينار لتخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة.

وكشف العسعس عن إعداد الحكومة مسودة قانون جديد "قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال" ورفعه إلى مجلس النواب منتصف عام 2022، متضمنا تغييرات جذرية لتبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين، وتنظيم منح الإعفاءات من خلال لجنة وزارية، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدارة هذه الإعفاءات لتنظيمها ومنع استغلالها.

وذكر العسعس أن الحكومة ستشرع في عام 2022 ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروع الناقل الوطني "تحلية ونقل المياه" والمرحلة الأولى من مشروع التحضير لإطلاق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، إضافة إلى مشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين.

وأكد زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية على نحو تاريخي بلغ 43.6% مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1551 مليون دينار مقابل 1080 مليون دينار في عام 2021.

كما تم رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 60 مليون دينار، والمخصصات المالية لمجالس المحافظات بنحو 110 مليون دينار، ودعم البلديات بنحو 150 مليون دينار، كما تم رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة ضمن البرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي.

وكذلك تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا بنحو 110 مليون دينار.

وقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون التعليم بنحو 100 مليون دينار لتصل إلى نحو 1283 مليون دينار مقابل 1184 مليون دينار في عام 2021 أو ما نسبته 12% من إجمالي الإنفاق العام.

تقديرات موازنة 2022 

وقال العسعس إنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى نحو 2.7% بالأسعار الثابتة و 5.3% بالأسعار الجارية، إضافة إلى نمو الصادرات الوطنية من السلع بنحو 5.4% والمستوردات بنحو 2.5%، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وأوضح العسعس أن الإجراءات الحكومية ستسهم بخفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بنحو 3.5% في عام 2021، كما سيتراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 5.2% في عام 2022 مقارنة بما نسبته 5.4% في عام 2021.

فيما قدرت النفقات الجارية بمبلغ 9117 مليون دينار مقابل مبلغ 8790 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2021 لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7% ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 45% من إجمالي الزيادة في النفقات الجارية، كما يعزى الارتفاع في النفقات الجارية إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار.