أصدرت محكمة الاستئناف صباح اليوم قرارا يقضي بإلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة، لعدم استنادها إلى سند قانوني ولعدم الإثبات. 

وأوضح محامي نقابة المعلمين بسام فريحات في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف يتعلق بقضية رفع معلمين قضية ضد مجلس النقابة بعد تبرعه بمبلغ نصف مليون دينار إلى حساب وزارة الصحة المتعلق بجائحة كورونا، مبينا أن استكمال إجراءات عودة مجلس نقابة المعلمين إلى العمل يتطلب صدور قرار بإلغاء حل النقابة نفسها. 

هل ستعود نقابة المعلمين للعمل؟ 

قال بسام فريحات إنه يتوقع صدور قرار في وقت قريب يتضمن عودة نقابة المعلمين للعمل من باب انسجام القرارات القضائية وبالتالي عودة الأمور إلى نصابها الواقعي والحقيقي، مبينًا أن قرار إلغاء حل مجلس النقابة سبق قرار إلغاء حل النقابة نفسها من ناحية الإجراءات القضائية فقط. 

ما هي القضايا العالقة المتعلقة بحل نقابة المعلمين؟ 

وحول القضايا المتعلقة بوقف نقـابة المعلمين عن العمل، فتتعلق القضية الأولى بمنشور على فيسبوك من صفحة -غير رسمية- تتحدث عن مقترح خطة للمطالبة بالعلاوة المالية التي جرى الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين.

أما القضية الثانية، فتتعلق برفع المجلس الثالث للنقابة قضية على المجلس الثاني حول وجود شبهة فساد متعلقة بصندوق التأمين الصحي لوجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية. 

ويرى فريحات أن القضيتين غير مبنيتين على أي أساس صريح أو صحيح من القانون، ولهذا طعنت النقابة بهما. 

نور الدين نديم: نأمل أن تتوالى الانفراجات في الفترات القادمة

من جهته، أكد الناطق باسم نقابة المـعلمين نور الدين نديم على استعداد النقابة لإقامة شراكات حقيقية مع جميع المؤسسات الحكومية، واستدراك أي أخطاء أو صعوبات من خلال الحوار البناء المشترك. 

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت في وقت سابق براءة نائب نقيب المعلمين ناصـر نواصرة في قضية الفيديوهات المجتزأة.