عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011، أكد محامي النقابة بسام فريحات أن النقابة تحترم قرارات القضاء الأردني، سواء الصادرة عن المحاكم العادية أو المحكمة الدستورية، مشددا في الوقت نفسه على أن لديهم ملاحظات قانونية جوهرية على القرار الأخير.

قرار عدم دستورية قانون نقابة المعلمين يناقض تفسيرا دستوريا سابقا

وأوضح فريحات لـ حسنى أن الحكم الصادر يخالف مضمون قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 2011، والذي أقر آنذاك بدستورية إنشاء نقابة المعلمين، استنادا إلى المادة 23 من الدستور الأردني، والتي تضمن حق المواطنين في تكوين النقابات المهنية. وأكد أن هذا القرار كان هو الأساس القانوني الذي تم بموجبه إصدار قانون نقابة المعلمين وإنشاؤها رسميا.

الاستناد إلى المادة 120 يثير مخاوف على مستقبل النقابات

وأشار فريحات إلى أن استناد المحكمة الدستورية إلى المادة 120 من الدستور –التي تنظم صلاحيات السلطة التنفيذية بشأن شؤون الموظفين العموميين– قد يؤدي إلى تأثير واسع يتجاوز نقابة المعلمين، ليطال نقابات مهنية أخرى مثل الأطباء والمهندسين والممرضين، الذين تضمهم الخدمة العامة أيضا، مما قد يفتح بابا للنقاش حول شرعية وجودهم القانوني.

إلغاء كيان قانوني قائم يتطلب ترتيبات أوسع

وبين فريحات أن الحكم الصادر لا يقتصر فقط على إلغاء نصوص قانونية، بل يؤدي فعليا إلى حل كيان معنوي قائم، هو نقابة المعلمين، والتي لديها شخصية اعتبارية مستقلة، وممتلكات، وموظفون، وعقود مبرمة مع جهات داخلية وخارجية، وكل ذلك لا يمكن طيه دون إجراءات تشريعية وتنظيمية تضمن حقوق العاملين والمتعاقدين.

اقرأ المزيد.. هل انتهى الكيان القانوني لنقابة المعلمين؟