أكد المستشار القانوني، لنقابة المعلمين الأردنيين، المحامي بسام فريحات، لـ حسنى، اليوم الإثنين، أن القرار القضائي الذي صدر بالأمس عن محكمة بداية عمان، والخاص بنقابة المعلمين، ألغى قرار حل النقابة، ووقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة إليها بسبب “كونها من أشخاص القانون العام”.

القضاء لا يملك حق حل نقابة المعلمين

و بين المحامي فريحات أن القضاء لا يملك حل النقابة، لأنها أنشئت بقانون وهو الذي يحدد كيفة حلها، مؤكدا أن النقابة حالها كحال باقي النقابات المهنية لا تنتهي إلا بإلغاء قانونها .

وبين محامي النقابة أن المحكمة أيدت قرار “محكمة صلح جزاء عمان” الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع التابعة لها.

القرار قابل للطعن ولم يصبح قطعيا بعد

وأضاف فريحان ان القرار قابل للطعن من خلال عرضه على محكمة التمييز عبر النيابة العامة أو من خلال وزير العدل، وعلى إثره تقوم محكمة التمييز إما بفسخ أو تأييد القرار .

وقال فريحات إن النقابة سلتجأ لمحكمة التمييز، لأن القرار الأخير فيه هضم لحقوق النقابة، ومن حق أي محكوم أن يلجأ للقضاء وأن يستكمل كل المراحل القانونية، مبينا أنه لا يوجد توقيف لأعضاء مجلس النقابة، وحكم الـ 3 أشهر هو الحد الأدنى للاستبدال بغرامة. 

وبين المحامي أنه في حال تثبيت قرار حل مجلس نقابة المعلمين،فإن هذا يعطي وزير التربية والتعليم،الحق بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقابة،لإدراتها بدلا من المجلس المنحل،وإجراء انتخابات خلال 6 أشهر،اعتبارا من تاريخ الحل.

 

اقرأ المزيد:هل يعني قرار إلغاء حل مجلس نقابة المعلمين عودة النقابة للعمل؟

ويذكر أن المحكمة، قررت عملًا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحق أعضاء مجلس النقابة (الحبس لمدة عام) لتصبح الحبس ثلاثة أشهر لكل منهم، مع الرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف”.

وفي أيلول 2019، قادت النقابة إضرابًا امتد نحو 30 يوما في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها في 2014.

وخلال تموز 2020، تم ايقاف عمل النقابة، وتقرر إغلاق مقارها على خلفية اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.

وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر النقابة في عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وفي 31 من كانون الأول2020، أصدر القضاء الأردني قرارًا غير نهائي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضائها.

وتفاعل كتاب وصحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار المحكمة بالابقاء على نقابة المعلمين

وأُسِّست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم ومعلمة، ومنذ تأسيسها دخلت في نزاع مع الحكومة، تركز أساسًا بشأن رواتب المعلمين في المدارس الحكومية.

اقرأ المزيد:محكمة بداية حقوق عمان تقرِّر حلَّ مجلس نقابة المعلمين