أصدرت محكمة الاستئناف صباح اليوم قرارا يقضي بإلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة، لعدم استنادها إلى سند قانوني ولعدم الإثبات. وأوضح

عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011، أكد محامي النقابة بسام فريحات أن النقابة تحترم قرارات

أكد المستشار القانوني، لنقابة المعلمين الأردنيين، المحامي بسام فريحات، لـ حسنى، اليوم الإثنين، أن القرار القضائي الذي صدر بالأمس عن محكمة بداية عمان،

بعد إعلان مجلس نقابة المعلمين عن عقده لمؤتمر صحفي عصر اليوم الأحد ، للحديث عن آخر تطورات قضية النقابة، وأخذه، وبموافقة من مجلس النقباء على ذلك، قام

بين محامي نقابة المعلمين بسام فريحات لحسنى اليوم أن محكمة بداية حقوق عمان قررت حل مجلس نقابة المعلمين بسبب الدعوى التي أقيمت ضده لتبرعه بمبلغ نصف

أرسل محافظ العاصمة ياسر العدوان كتابا إلى مجمع النقابات المهنية يمنع فيه إقامة مؤتمر صحفي لمجلس نقابة المعلمين كان من المزمع عقده عصر اليوم الأحد

علمت حسنى من مصادر مطلعة أن لقاء سيعقد بين سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبعض أعضاء نقابة المعلمين من ضمنهم د. ناصر

كشف الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن محكمة بداية عمان أصدرت قرارها اليوم ببراءة د. ناصر نواصرة نائب نقيب

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، وبينت أنه باطل من تاريخ

أكد رئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات أن الإبقاء على نقابة المعلمين مصلحة وطنية وهي منجز وطني للأردنيين كافة تجب المحافظة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس