كشفت وثائق تاريخية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها استراتيجية وخطط لانتزاع الأراضي من البدو في منطقة النقب بالقوة.

ونشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين دراسة أعدها الناشط السياسي والمحاضر في قسم التاريخ في جامعة تل أبيب، غادي الغازي عن عملية عسكرية في عام 1953 قادها في ذلك الوقت قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه ديان، لانتزاع الأراضي من البدو بالقوة.

وعثر الغازي على رسالة، كتب فيها ديان أن "نقل البدو إلى مناطق جديدة سيُلغي حقهم كأصحاب الأرض وسيتحولوا إلى مستأجرين لأراضي الدولة".

وقدم سكان قرية العراقيب في النقب دعوى قضائية تثبت ملكيتهم للأراضي التي عاشوا فيها مئات السنين في النقب، مستندين إلى الدراسة التي أعدها البروفسورة الغازي، علما بأنه سبق أن تقدموا بدعاوى خلال العقود الماضية، ورفضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية.

وتعرضت قرية العراقيب التي تمتد على عشرات الآلاف من الدونمات ويقطنها نحو 800 نسمة إلى الهدم من قبل سلطات الاحتلال إلى 197 مرة حتى اليوم، وفي كل مرة كان أهلها يعودون إليها.

ويعمل سكان قرية العراقيب، في تربية المواشي والزراعة، وتمكن الأهالي من إثبات حقهم بملكية 1250 دونم من أصل آلاف الدونمات التي ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بها وتقوم بتخريب محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الرعي وتربية المواشي لدفعهم الى ترك أراضيهم.

ويزعم الاحتلال أن السكان البدو غادروا أراضيهم خلال حرب 48، ولم يعودوا إليها، وصادرتها حكومتهم، ورسخت هذه المزاعم بسن "قانون شراء الأراضي"، في العام 1953، الذي ينص على أن هذه الأراضي المصادرة انتقلت لملكية الدولة إذا لم يعود أصحابها الذين يتواجدون في البلاد، في الفترة بين 15 أيار/مايو العام 1948 والأول من نيسان/أبريل العام 1952.

ويتعرض عرب النقب إلى عمليات إرهاب منظم لطردهم من أراضيهم ومصادرة ما يملكون من ممتلكات وصلت إلى المواشي، وشكلت قوات الاحتلال فرق إرهابية مهمتها مطاردة البدو ومصادرة أراضيهم واعتقالهم وقتلهم واقتلاعهم من بيوتهم وقراهم.

ولم تتوقف المخططات الإسرائيلية منذ عام 1948 للسيطرة على منطقة النقب التي تضم 46 قرية عربية بهدف تهويدها، وعندما أقرت حكومة الاحتلال في عام 2005 ما تسمى "الخطة القومية الاستراتيجية لتطوير النقب" بموازنة بلغت 17 مليار شيكل كان هدفها زيادة عدد اليهود في النقب، والسيطرة على الأراضي لزراعتها.