أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال دام نحو 16 شهرا.

وكان باستقبال الشيخ صلاح المئات من أهالي أم الفحم والمجتمع العربي وعدد من الناشطين السياسيين في المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم، حيث أعدت لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني" برنامجا لاستقباله.

الشيخ رائد صلاح خارج سجون الاحتلال

وأكد عمر خمايسي، محامي الشيخ رائد صلاح، الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية من سجن "مجدو" شمال فلسطين، حيث لوح العشرات من الذين كانوا بانتظاره برايات خضراء.

وقال خمايسي: "إن الشيخ صلاح سجن ظلما وعدوانا، ودفع ثمن الحفاظ على الثوابت الوطنية للأمة، وثمن دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وعن المفاهيم الإسلامية والوطنية الصافية والصادقة كما توارثها شعبنا وأمتنا كابرا عن كابر".

وكانت شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ صلاح منتصف آب / أغسطس 2017، حيث وجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له"، وقد أمضى الشيخ صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة.

وفي شهر شباط/ فبراير 2020، قضت محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بسجنه لمدة 28 شهرا، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وتم خفضها إلى 17 شهرا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا "11 شهرا منها".

الاحتلال يحظر الحركة الإسلامية

يشار إلى أن الكيان المحتل حظر الحركة الإسلامية التي يترأسها صلاح، في تشرين الثاني نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها نشاطات تحريضية ضد إسرائيل"، كما أغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة أو أي سند قانوني لأي منها، حيث اعتمدت على قانون الطوارئ الموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

والشيخ رائد صلاح تولى منصب رئاسة بلدية أم الفحم ثلاث مرات متتالية في الفترة الممتدة ما بين 1989 و2001 وانتخب رئيسا لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية، وهو أول من كشف النقاب عن حفريات المسجد الأقصى، وهو من مؤسسي الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وأحد رموزها.