تصر القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في الأراضي الفلسطينية بما فيا القدس الشرقية المحتلة، بالرغم من عدم وجود أي رد رسمي حتى اللحظة من قبل السلطات الإسرائيلية لإجرائها في القدس مع اقتراب موعد الدعاية الانتخابية للقوائم المشاركة فيها في نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري.

فلسطينياً

 تتمسك القيادة الفلسطينية  بالعملية الديمقراطية كاملة، و على وجه التحديد في القدس الشرقية، ولن تجري الانتخابات في المدن الفلسطينية، دون القدس طبقاً للبروتوكول و الاتفاق الذي وُقع عام 1995.

ويتطلب إجراء الانتخابات ترتيبات لنقل قوات الأمن الى المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً حسب اتفاقية أوسلو. لكن حكومة االاحتلال لم تعط بعد جواباً على رسالة القيادة الفلسطينية بشأن إقامة الانتخابات.

على الصعيد الدولي

 و قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية٬ عمر عوض الله في تصريحات صحفية إن مجلس الأمن سوف يعقد غدًا (الخميس) جلسة مفتوحة وسوف يطالب سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور الدول الأعضاء بالضغط على "إسرائيل " للسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

الاتحاد الأوروبي

 في الأثناء جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس االشرقية٬ جاء ذلك خلال لقاء الممثل الأعلى للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بروكسل.

ورجحت مصادر في السلطة الفلسطينية تأجيل العملية الانتخابية، فلا انتخابات بدون القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل وهي تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 يتموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن العملية الانتخابية بالقدس تتلخص عبر  الاقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص٬ وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية  فمراكز البريد تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. و أضافت اللجنة في بيانها أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع و عددهم حوالي 150,000 من المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس و لا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.

وترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة و وفرت اللجنة أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن المقدسيون من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق.

حملة اعتقالات في صفوف المرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية

 ومع قرب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدأت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المرشحين لها  في مدن الضفة و القدس المحتلتين.

وفي  مدينة  بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق الدكتور حسن الوردياني أحد مرشحي قائمة “القدس موعدنا” التابعة لحركة حماس.

ووفقًا لمصادر خاصة فإن قوات الاحتلال أرسلت استدعاءات كثيرة لعدد آخر من مرشحي الانتخابات عن فصائل وأحزاب فلسطينية ستشارك في الانتخابات.

وفي الوقت ذاته اعتقلت قوات الاحتلال مدير مكتب حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد بعد منعه من عقد لقاء تشاوري حول مشاركة أهالي القدس في الانتخابات التشريعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسية غادة أبو ربيع وهي مرشحة عن قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي و المؤسسات الدولية للعمل الفوري على حماية العملية الانتخابية، ووضع حد لكل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

عباس يجري اتصالات دولية لعقد الانتخابات بـ القدس الشرقية

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،إنه يجري اتصالات مكثفة مع العديد من الدول والأطراف من أجل الضغط على إسرائيل بشأن عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأضاف عباس، في كلمة خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقر الرئاسة برام الله، أنه يواصل الاتصالات مع عديد الأطراف و خاصة الأمم المتحدة، و الولايات المتحدة، و الاتحاد الأوروبي؛ للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وقال: "حتى الآن لم يصلنا أي رد من الجانب الإسرائيلي حول ذلك (عقد الانتخابات في القدس)".

وشدد عباس، على التزامه بالمضي قدما في إجراء الانتخابات حسب المواعيد التي أعلن عنها وفق المراسيم الرئاسية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد التابع للاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات أنباء)