لم تتضح حتى الآن ملامح الانقلاب العسكري في السودان، فلم يُعرف من يقف وراءه ولم تخرج بيانات من أي طرف تحدد مطالب الذين يقفون خلفه، حيث ينتظر أبناء الشعب السوداني وقادة دول ومنظمات وهيئات دولية مسار ما يحدث في السودان، مع تسريبات إعلامية بأن خلافا يحدث بين قادة الانقلاب حول إصدار بيان عسكري بمطالبهم، وأن هناك بعض الدول العربية التي تؤيد هذا الانقلاب تريد أن تفرض شروطها.

لكن المعلومات المؤكدة أن قوات عسكرية سودانية تعتقل وزراء وقيادات سياسية وأبرزهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يُحتجز داخل منزله وتضغط عليه لإصدار بيان يؤيد الانقلاب العسكري، مع انتشار كثيف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم، و إغلاق بعض الجسور والأنفاق، في وقت خرج فيه محتجون يحملون علم البلاد ويحرقون إطارات في أنحاء مختلفة من العاصمة، مطالبين بالحفاظ على مسار الثورة السودانية.

ومن مقر إقامته الجبرية بعث حمدوك رسالة طالب فيها السودانيين بالتمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

كما دعت مجموعة بارزة مؤيدة للديمقراطية السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

محاولة لإلغاء الوثيقة الدستورية 

وذكرت وسائل اعلام سودانية أن  الخلافات بين الانقلابيين ما تزال مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الوثيقة الدستورية من عدمها، حيث يلح البعض على إلغائها، فيما تعترض حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان على ذلك، باعتبارها اساسا لاتفاقية السودانيين وبالغائها تدخل البلاد في أزمة.

وتحدد الوثيقة الدستورية عملية الانتقال إلى الحكم المدني وإنقضاء حقبة الرئيس السابق، عمر البشير، أو الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية.

وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها "دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب"

اعتقالات للوزراء في السودان

وأكدت وسائل إعلام أن قوة عسكرية مشتركة اعتقلت وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ من  منزله، ووالي الخرطوم أيمن نمر  وعضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري ،و مستشار رئيس الوزراء فيصل محمد صالح.

وقال عضو لجنة التمكين ومحاربة الفساد في السودان صلاح مناع على حسابه بتويتر إن تأخر بيان الانقلاب، دليل خلاف بين الانقلابين.

الدعوة إلى عصيان مدني

ودعا الحزب الشيوعي السوداني إلى عصيان مدني وإضراب بعد حملة اعتقالات لمسؤولين وسياسيين، كما أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة بعد حملة اعتقال مسؤولين والانسحاب من المستشفيات العسكرية وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع، ودخل موظفو القطاع المصرفي بإضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.

واعتبر حزب الأمة القومي الاعتقالات والانقلابات أنها تشكل انتهاكا للوثيقة الدستورية، فيما أدان حزب المؤتمر السوداني الاعتقالات التي طالت وزراء في الحكومة السودانية وقادة في قوى الحرية والتغيير.

 القيادي بحزب المؤتمر الوطني كمال عمر  وصف ما يحدث بأنه “صراع سياسي بين مجموعة الحرية والتغيير مع العسكر وخلاف مؤقت بين المكون المدني والعسكري، تم فيه استخدام القوة العسكرية”

الاتحاد الأوروبي يتابع الأحداث بقلق 

مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إننا نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، داعيا الشركاء والدول الإقليمية لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها.

ودائما فإن الانقلابات العسكرية عندما تريد فرض سيطرتها على الدولة تقوم باحتلال مبنى التلفزيون الرسمي،حيث أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوات عسكرية اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني واعتقلت موظفين ، فيما وجه مدير تلفزيون السودان لقمان أحمد عبر حسابه على فيسبوك، رسالة إلى جميع العاملين في التلفزيون أكد فيها رفضه للانقلاب.

وقال سنبقى ملتزمين بخيارات شعبنا الرافضة للانقلابات العسكرية بكل أشكالها، فالشعب السوداني دفع ثمنا غاليا للتخلص من أعتى الدكتاتوريات في تاريخه وظل طوال العامين الماضيين يجتهد في تحقيق أهداف الانتقال المدني وصولا إلى الديمقراطية وتلك هي مهمة البناء الوطني.