كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء عن توجه سلطات الاحتلال تقديم خطة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في أراضي غور الأردن شرق الضفة الغربية المحتلة وهي مشاريع يرفضها الأردن التي وصفها في مرات سابقة بـ "الكارثية"، وبأنها ستقتل أي فرصة لتحقيق السلام وستدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تقديم المشروع إلى حكومة الاحتلال سيتم بعد الموافقة على ميزانية الكيان في الكنيست، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وجود التجمعات اليهودية في غور الأردن .

وبحسب الصحيفة فإن حكومة الاحتلال ستخصص نحو28 مليون دولار لتنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، وتعزيز بنيته التحتية.

وزعمت أن المشروع الجديد لا يتضمن إقامة مستوطنات جديدة بل مجرد توسيع لمستوطنات قائمة.

وتقدّر دائرة الإحصاء المركزية التابعة لسلطات الاحتلال، عدد المستوطنين في الأغوار بنحو 6 آلاف مستوطن،

لكن مصادر فلسطينية تقول إن العدد تضاعف خلال السنوات الأخيرة لنحو 13 ألفا موزعين على 38 مستوطنة.

خطة إسرائيلية لضم غور الأردن

وعام 2019 أعلن رئيس حكومة الاحتلال آنذاك بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لدولة الاحتلال.

ويرى المراقبون أن الكيان المحتل يعتبر السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

و تمتد منطقة غور الأردن وشماليّ البحر الميت على مساحة تزيد عن 1.5 مليون دونم، بمحاذاة حدود الأردن وتشكّل ما نسبته 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وغالبية سكان تلك المناطق من الفلسطينيين.

أهمية غور الأردن

وتعتبر منطقة غور الأردن غنية وصالحة للزراعة وتوليد الطاقة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها في عملياته ومناوراته العسكرية.

كما أن وجود البحر الميت في تلك المنطقة يعد عامل جذب سياحي مميز عدا عن إمكاناته الأخرى كالملح والمعادن منها.

وانتشرت مستوطنات الاحتلال في تلك المنطقة عقب حرب عام 1967، إذ أن معظم دول العالم تعتبر منطقة غور الأردن أراضٍ محتلة والمستوطنات المقامة فيها غير قانونية.

وتمنع سلطات الاحتلال، الفلسطينيين من الاستفادة من نحو 85 % من مساحة غور الأردن، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل.