أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن "MET POLICE" فتح تحقيق حول اتهامات بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في قطاع غزة، ما أدى إلى توتر دبلوماسي بين دولة الاحتلال والمملكة المتحدة، حيث أعربت تل أبيب عن عدم الرضا والقلق إزاء هذا الأمر. 

وحدة مكافحة الإرهاب في لندن تطلب تقديم شهادات عن جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل"

وطلبت وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد من الشهود الذين مروا عبر مطارات المملكة المتحدة أن يقدموا شهادات حول احتمال ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في القطاع. 

وفوجئ الأشخاص الذين مروا عبر مطارات بريطانيا في الأيام الأخيرة بوجود لافتات باللغة الإنجليزية والعبرية والعربية، تستهدف بشكل خاص المسافرين الذين زاروا "إسرائيل" أو الأراضي الفلسطينية. وكانت تلك اللافتات تقول: 

"المسافرون الذين زاروا إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية. إذا كنت قد شهدت أو كنت ضحية للإرهاب أو أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يمكنك الإبلاغ عن ذلك للشرطة البريطانية".

وأضافت اللافتة: 

"تدعم الشرطة البريطانية جهود المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في "إسرائيل" وفلسطين اعتبارا من حزيران 2014. قد تتم مشاركة أي دليل يتم جمعه مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقها".

يجري التحقيق بواسطة وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، التي دعمت "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي لسنوات. سيتم أيضا فحص الأحداث منذ هجمات حماس في الـ 7 من تشرين الأول وفحص اتهامات بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وجهتها الفصائل الفلسطينية. 

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء محكمة العدل الدولية عقد أولى جلساتها اليوم الخميس في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

اقرأ المزيد.. محكمة العدل الدولية تعقد جلستها الأولى للنظر في دعوى جنوب إفريقيا لمحاكمة "إسرائيل"

وأثارت هذه الخطوة ردودا غاضبة في المملكة المتحدة، حيث أدان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون التحقيق الذي بدأته شرطة لندن، وقال لصحيفة تليغراف: 

"أشعر بقلق بشأن سياسة تشكيل شرطة لندن، خاصة بعد رؤية أفرادها يهتمون بتمزيق ملصقات لرهائن إسرائيليين في غزة".

وأفادت تليغراف أيضا أن التحقيق يثير قلقا كبيرا داخل الجالية اليهودية في المملكة المتحدة ويهدد بخلق أزمة دبلوماسية مع "إسرائيل". 

أكدت شرطة سكوتلاند يارد أن الشرطة البريطانية لديها "مسؤولية في دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية"، إلى جانب حقيقة وجود "أعداد أكبر من الرعايا البريطانيين والأفراد المقيمين في المملكة المتحدة العائدين حاليا من "إسرائيل" وغزة والبلدان القريبة، كما توقعت وجود أشخاص قد يكون لديهم دليل أو معلومات ذات صلة بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية". 

اتهم زعماء يهود عبر المملكة المتحدة وسياسيون كبار شرطة لندن بتبني معايير مزدوجة؛ لأن الشرطة المحلية لم تعتقل المتظاهرين الموالين لحماس الذين "حرضوا على الإرهاب" خلال الاحتجاجات في لندن. وذلك حسب زعمهم. 

هذا وقد احتجت دولة الاحتلال الإسرائيلي للسلطات البريطانية بشأن التحقيق. وأوضحت سفارة الاحتلال في بريطانيا للسلطات المعنية أنه لا يوجد أساس أو تبرير أو اختصاص لإجراء تحقيق ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب زعمها.

اقرأ المزيد.. قراءة قانونية لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية