قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين-إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الذخيرة الحية صوب الطفل سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) من قرية "أودلا" جنوب نابلس الليلة الماضية، رغم أنه لم يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل القرية.

وأكدت الحركة العالمية، في بيان لها، أنه حسب توثيقها للحادث، فإن جنود الاحتلال انتشروا بين أشجار الزيتون القريبة من مدخل القرية، وأطلقوا نيرانهم صوب الطفل عودة لدى اقترابه من المدخل، دون أن يشكل تهديدا، ومنعوا مركبة إسعاف من الاقتراب منه لحوالي 15 دقيقة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب آخر حاول الاقتراب من الطفل عودة لمساعدته، ما أدى لإصابته بعيار حي في ظهره.

والطفل عودة هو ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، ففي السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، قتلت قوات الاحتلال بالذخيرة الحية الطفل عطا الله محمد حرب ريان (17 عاما) على مفترق قرية حارس بمحافظة سلفيت، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال  إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المميتة بشكل متعمد ضد الأطفال الفلسطينيين، حتى عندما لا يشكلون أي تهديد، مستغلة سياسة عدم المساءلة و الإفلات من العقاب التي تتمتع بها.

وقتلت قوات الاحتلال العام الماضي تسعة أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ستة منهم استشهدوا بالرصاص الحي، بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

 50000 ألف طفل فلسطيني اعتقلهم الاحتلال منذ عام 1967

 لم تستثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين من اعتقالاتها و الزج بهم في سجونها و معتقلاتها سيئة الصيت و السمعة، دون مراعاة لصغر سنهم أو تلبية أدنى احتياجاتهم الأساسية و الإنسانية، ودون احترام للقواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال المحتجزين، ويُقدر عدد من اعتقلتهم منذ العام 1967 بما يزيد عن (50.000) طفل فلسطيني، ذكورا واناثا، حيث جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل.

لقد شكلّت عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين، سياسة إسرائيلية ثابتة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت دون توقف طوال العقود الطويلة الماضية، ورافقها كثير من الانتهاكات الجسيمة و الجرائم الفظيعة، بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم، إذ لم تخلُ السجون الإسرائيلية يوما من تمثيلهم.

ويُحتجز الأطفال في ظروف صعبة و شروط حياتية قاسية، و يتعرضون إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي و النفسي، و يتلقون معاملة لا إنسانية و أحياناً يُعاملوا بقسوة و عنف، وتُنتزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب و التهديد، و يُحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والغذاء وزيارات الأهل والمحاكمة العادلة وغيرها.

وخلال السنوات الأخيرة تمادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في امعانها وجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وخاصة أطفال القدس، حيث ناقش الكنيست الإسرائيلي و أقر عدة قوانين تستهدف واقع و مستقبل الأطفال الفلسطينيين، و بما يسهل اجراءات اعتقالهم و محاكمتهم و تغليظ العقوبات بحقهم مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.