أصدر القضاء العراقي مذكرة للقبض على عدد من الشخصيات العراقية التي شاركت قبل يومين في مؤتمر بكردستان العراق، دعوا خلاله للتطبيع بين العراق والكيان المحتل.

بينما تواصلت ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بذلك المؤتمر الذي عقد تحت اسم "السلام والاسترداد" وبرعاية منظمة أمريكية، في الأثناء رحّب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد بتلك الدعوات.

سلطة إقليم كردستان العراق تنفي موافقتها لطرح المؤتمر.

وأصدرت سلطات إقليم كردستان العراق بيانا قالت فيه إن المؤتمر "عُقد دون علمها أو موافقتها وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان"

وشهدت العقود الأخيرة، زيارات من قبل قادة كردستان العراق إلى تل أبيب وفي عام 2017، كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المؤيدين القلائل لاستفتاء الاستقلال الذي نظمه أكراد العراق في ذلك العام.

ويوم الجمعة 24 أيلول/ سبتمبر، عقد في مدينة أربيل مؤتمر "السلام" بتنظيم من شيوخ عشائر سنية وشيعية، طالبوا خلاله بإقامة علاقات مع الكيان المحتل والانضمام إلى اتفاقية التطبيع "أبراهام" بشكل علني، وذلك في أول مؤتمر من نوعه في العراق.

تنديد رسمي وسياسي عراقي بالمؤتمر

وفي أحدث رد على المؤتمر أكدت الرئاسة العراقية في بيان، رفض العراق التام التطبيع مع "إسرائيل" مشددة على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأضافت، أن المؤتمر لا يمثل العراقيين بل يمثّل وجهة نظر من شارك فيه فقط، عدا عن كونه محاولة لتأجيج الأوضاع واستهداف السلم الأهلي، واصفة إياه بأنه "يمس مشاعر العراقيين".

كما دعا بيان الرئاسة العراقية إلى ضرورة عدم الترويج لمفاهيم وصفتها بالمرفوضة وطنياً وقانونياً.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إن موقف العـراق تاريخي وثابت من القضية الفلسطينية"، واصفا المشاركين بذلك المؤتمر بـ "الأفاقين والمأجورين الذين يحاولون عبثا تشويه مواقف العـراق المشرفة من القضية الفلسطينية"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشخصيات ومحاسبة من يمس بثوابت العـراق من قضايا الأمة.

بدوره، استنكر ديوان الوقف السني في العـراق في بيان تلك الدعوات لتي تريد إغراق العـراق ضمن مخطط الكيان الصهيوني.

ودعا إلى "إيقاف تلك الدعوات بكافة الوسائل مؤكدا أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى قضية العـراق المفصلية حكومة وشعبا".

من جانبه، جدد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي رفض حكومة بلاده رفع شعار التطبيع مع الكيان المحتل.

وأضاف أن "التنسيق مستمر مع سلطات إقليم كردستان لمحاسبة أصحاب المشاريع المعادية، وفقا للقانون مؤكدا أن بلاده مع الحق الفلسطيني في دولته المستقلة".