بعد القضاء السويسري، ينظر القضاء الفرنسي في ملف الثروة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة  و الذي تشير المعطيات إلى تنامي مشاعر الكره تجاهه من قبل الشعب اللبناني، في وقت تغرق فيه البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

 تحقيقات السلطات الفرنسية

بعد أسبوعين من تلقيها شكاوى  فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و "تبييض أموال في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الأحد) مؤكداً معلومات ذكرها مصدر قضائي و يُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصاً بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).

وصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاماً مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت و باريس. وقد بقي شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية و في عالم الاقتصاد.

لكن في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة و تعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة المقرّب من عائلة الحريري، حاليا إحدى الشخصيات التي تثير أكبر نفور في الشارع.

اقرأ المزيد: أزمة لبنان الإقتصادية بين الأشد حدة في العالم منذ عام 1850

الصورة

ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.

بينما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة حول "غسل أموال  على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان"، قُدّمت في نيسان/أبريل شكوتان بحقه في فرنسا حيث يملك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبرت مبالغ مالية مشبوهة بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية.

 فتح أدراج المافيا التي ركّعت لبنان

أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية و الجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

و رحّب محامون بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرَين أنه "تحقيق ضخم و عالمي ذو بعد أوروبي". قائلين "سيُنظر في عمليات تبييض أموال ضخمة ينبغي أن تفتح كافة أدراج المافيا التي ركّعت لبنان".

و تتهم الشكوى، سلامة و أربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا و ابنه نادي و ابن شقيقه و مساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.

ثروة رياض سلامة العالمية تتخطي الملياري دولار

و تطالب المنظّمتان القضاء بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، و حيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، و في مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية و أسماء مستعارة.

و بحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية" لرياض سلامة "حاليا الملياري دولار". كما تفيد أن "قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في العام 2018".

و تستند الشكوى خصوصا إلى معلومات كشفها الموقع الإلكتروني اللبناني "درج"، و تحقيقات منصة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة و الفساد".

سلامة يدافع عن ثروته 

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها و قانونية و أنه جمع ثروته مما ورثه و عبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

و بحسب صحيفة "لوموند"، يوضح حاكم المصرف المركزي اللبناني أن "أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار" حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن "زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه"، و هو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.

و يندرج هذا التحقيق الجديد للنيابة المالية الوطنية الفرنسية في إطار قضايا تُسمى "مكاسب غير مشروعة"، و هي ملفات يدقق من خلالها القضاء الفرنسي بدفع من جانب منظمات غير حكومية، بمصدر ثروات قادة أجانب في فرنسا، خصوصاً أفارقة و شرق أوسطيون، يحتمل أن يكونوا قد جمعوها من أموال عامة مختلسة من بلدانهم.