أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان بـ فلسطين المحتلة،  ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة العفو الدولية “أمنستي” من استمرار الاحتلال بإغلاق مراكز تقدم خدمات صحية للفلسطينيين.

وفي بيان أصدرته هذه اللجنة، أعلنت عن قلقها بشأن تعرض 38 منشأة طبية للأضرار في قطاع غزة، بسبب الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، كما عبرت عن قلقها بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والهدم المتواصل لمنازل الفلسطينيين،

وبشأن مخاطر إخلاء الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، لما لذلك من أثر على اللاجئين الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت اللجنة أنها نظمت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بسبب القيود التي فرضتها جائحة “كورونا”، تلقت على أثرها تقارير عن تأثير التصعيد الإسرائيلي في شهر أيار/ مايو الماضي على المدنيين في فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

اقرأ المزيد : غزة 15 عاما ً ..حصارٌ لا يطاق معه العيش

وقالت إنها تلقت إحاطات من منظمات حقوق الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيًا في غزة، من بينهم 66 طفلًا، وإصابة 1291 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألفًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وخلال الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت "إسرائيل"  أعتى أسلحتها في ضرب الأهداف المدنية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ومن بينهم أفراد عائلات أبيدت بالكامل، كما طال القصف مراكز طبية، وعمل على تعطيلها لعدة أيام.

واستهدفت الطائرات الحربية خلال العدوان على غزة الذي استمر ـ 11 يوما، منازل مدنية بدون سابق إنذار، ما تسبب في وقوع مجازر.

اعتقالات لصحافيين ونشطاء مستمرة في فلسطين

كما لفتت إلى تلقيها معلومات، أيضا، قالت إنها “تبعث على القلق” بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصحافيين والنشطاء في فلسطين لا سيما أولئك الذين يغطون ويدعمون الأحداث حول احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، مبينة أنها تابعت بقلق المعلومات التي تلقتها حول دعم القضاء الإسرائيلي في معظم القضايا دعاوى ملكية المستوطنين على حساب الفلسطينيين.

الصورة

وأشارت إلى أنها استمعت إلى مخاوف محددة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية للفلسطينيين بمن فيهم الأسرى والتي تفاقمت بسبب الجائحة، وأنها تابعت بقلق متزايد استمرار انعدام المساءلة بشأن الادعاءات بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي ذات الوقت أعلنت اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، أنها ستخصص جزءا من تقريرها القادم إلى الجمعية العامة حول مسألة الحق في الصحة، والذي سيقدم خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة في تشرين ثاني المقبل.

ويذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة، تشكّلت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1968 لفحص حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل، وتتألف هذه اللجنة من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة لكل من ماليزيا وسيرلانكا والسنغال.

 مخاوف من تداعيات إغلاق مقر لجان العمل الصحي الفلسطينية

وفي سياق قريب، حذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” من إغلاق الاحتلال للمنظمات الصحية في المناطق الفلسطينية، وقالت “إنَّ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مقر لجان العمل الصحي الفلسطينية سيكون له عواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي يوم التاسع من حزيران  الجاري، داهمت قوات الاحتلال مقر لجان العمل الصحي في مدينة رام الله، بعد أن خلعت أبوابه وصادرت الحواسيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب على الإغلاق لمدة ستة أشهر.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي “إن لجان العمل الصحي من مقدمي الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تدير مستشفيات وعيادات صحية وتقدم الرعاية الطبية”، مؤكدا أن إغلاق الاحتلال لمقارها سيكون له عواقب وخيمة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، وقد توقف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في المقر الرئيسي.

"إسرائيل" مارست سياسة تميزية إزاء الفلسطينيين إبان وباء كورونا

وأكد أنه يقع على عاتق "إسرائيل" بصفتها القوة المحتلة، التزام واضح بموجب القانون الدولي لحماية حقوق جميع الفلسطينيين بما في ذلك حقهم بالصحة،

وأضاف “حتى الآن تقاعست "إسرائيل" تماماً عن الوفاء بهذه المسؤولية أثناء فترة الوباء العالمي متبعة “سياسة تطعيم تمييزية حيال وباء فيروس كوفيد-19″، مؤكدا أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء أمر الإغلاق هذا على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين.

وأشارت “أمنستي” إلى أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها لجان العمل الصحي من قبل القوات الإسرائيلية، فقد سبق أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مكتبها في القدس في 2015، وكان مكتب رام الله الذي أغلق  قد تمّ اقتحامه سابقاً في تشرين أول/أكتوبر 2019 عندما اعتقل مديرها المالي، وفي أذار/ مارس 2021 تم اعتقال موظفين آخرين.