أفاد بيان لوزارة الخارجية الألمانية اليوم  (الثلاثاء) بأن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 حزيران/ يونيو من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية.

و جاء في البيان "ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد" خلال المؤتمر، مضيفا أن التركيز سيكون على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر  وسحب الجنود الأجانب و المرتزقة من ليبيا. وستنظر كذلك في مسألة تشكيل قوات أمنية موحّدة في البلاد.

و أفادت ناطقة باسم الخارجية الألمانية أن "المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا". و تابعت "يقف المجتمع الدولي مستعدا لمواصلة دعمه البنّاء و عن قرب لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا".

جولة المباحثات الأولى 

و استضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/يناير 2020 والتي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا و تركيا و فرنسا و مصر في مسعى لإحلال السلام في البلاد و تعهّد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع و ضمان تطبيق الحظر على الأسلحة و أفضت هدنة رسمية في تشرين الأول/أكتوبر إلى تشكيل حكومة مؤقتة أوكلت مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة و إطلاق جهود إعادة الإعمار و التحضير لانتخابات كانون الأول/ديسمبر.

 وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أشار الشهر الماضي إلى أن جمودا طرأ على تحقيق تقدّم في مسائل مثل سحب المرتزقة الأجانب وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها.

اقرأ المزيد : تقريرٌ أممي : حظر الأسلحة المفروض على ليبيا "غير مجد إطلاقا"

 ولا يزال أكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب و العسكريين في ليبيا. ومن بين هؤلاء مرتزقة من روسيا و السودان و تشاد وبخلاف المرتزقة الروس الذين دعموا السلطات في شرق البلاد، تقول تركيا إن العناصر التابعين لها أُرسلوا إلى طرابلس بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة، في تلميح إلى أن الدعوة لسحب القوات الأجنبية لا تشملهم.

و منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، يسود في ليبيا و قف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، و مجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيات الأخير لوقف إطلاق النار أكثر من مرة.