اجتمع قادة مجموعة العشرين بشكل شخصي وعلى مدار يومين في العاصمة الإيطالية روما لأول مرة منذ عامين، وتناولت القمة قضية تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 وملفات اقتصادية.

وفي ختام القمة أعلن القادة عن بيان تضمن 61 بندا، وحمل تواقيع كافة بلدان المجموعة الـ20.

مجموعة العشرين وتغير المناخ

 وأعرب قادة المجموعة عن التزامهم بالهدف الرئيسي لاتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية ما قبل الصناعة، وتعهدوا باتخاذ إجراءات ضد محطات توليد الطاقة التي تستخدم الفحم، لكنهم فشلوا في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الصفرية.

وقالت مجموعة العشرين في بيانها الختامي: "إن الحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد يتطلب إجراءات هادفة وفعالة والتزام جميع البلدان، مع مراعاة الأساليب المختلفة".

وتعهدوا بالوصول إلى هدف يتمثل في صافي انبعاثات الكربون "بحلول منتصف القرن أو حواليه"، بدلاً من تحديد موعد واضح لعام 2050، كما كان يأمل النشطاء ومضيفة القمة إيطاليا.

واتفق القادة على وقف تمويل محطات الفحم في الخارج بحلول نهاية عام 2021، وأعادوا التأكيد على الالتزام غير المنجز حتى الآن بتمويل 100 مليار دولار للبلدان النامية لتغطية تكاليف التكيف مع المناخ.

وأقر القادة لأول مرة "استخدام آليات تسعير الكربون كأداة ممكنة ضد تغير المناخ، تمامًا كما يدعو صندوق النقد الدولي (IMF) الدول الأكثر تلويثًا للسير في هذا المسار من خلال وضع حد أدنى لسعر الكربون.

تحصيل الضرائب

كما وافق قادة المجموعة على اخضاع الشركات متعددة الجنسيات لضريبة لا تقل عن 15٪، في محاولة لبناء "نظام ضريبي دولي أكثر استقرارًا وإنصافًا".

عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة، مثل شركة أمازون و ألفابيت وفيسبوك وآبل، التي استفادت من التأسيس في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل فواتيرها الضريبية، ضمن مساع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من 136 دولة تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ من المفترض أن يدخل النظام الضريبي حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي معرض لخطر الانزلاق.

 ودعت مجموعة العشرين مجموعات العمل ذات الصلة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين "إلى تطوير القواعد النموذجية والصكوك متعددة الأطراف بسرعة... بهدف ضمان أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على المستوى العالمي في عام 2023."

اللقاحات

 وتعهد القادة بدعم هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 40٪ من سكان العالم ضد Covid-19 مع نهاية عام 2021، و 70٪ بحلول منتصف العام المقبل، من خلال تعزيز إمدادات اللقاحات في البلدان النامية وإزالة قيود العرض والتمويل.

كما وعدوا "بالعمل معًا من أجل الاعتراف بلقاحات Covid-19 التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة وفعالة"، بعد شكوى خلال محادثات القمة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدم وجود موافقة دولية على لقاح Sputnik V في موسكو.

الاقتصاد العالمي

القمة جاءت تزامنا مع ارتفاع التضخم، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، واختناقات سلسلة التوريد التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من الاضطرابات المرتبطة بـ Covid.

واستبعد قادة مجموعة العشرين وقف إجراءات التحفيز الوطنية، وقالوا "سنتجنب أي وقف مبكر لإجراءات الدعم، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية طويلة الأجل والحماية من مخاطر التراجع والتداعيات السلبية".

وفيما يتعلق بالتضخم، قالوا إن "البنوك المركزية تراقب ديناميكيات الأسعار الحالية عن كثب" و "ستعمل حسب الحاجة للوفاء بتفويضاتها، بما في ذلك استقرار الأسعار، مع النظر في ضغوط التضخم حيث تكون مؤقتة وتظل ملتزمة بالتواصل الواضح لمواقف السياسة".

أخيرًا، تعهد قادة مجموعة العشرين "بالبقاء يقظين للتحديات العالمية التي تؤثر على اقتصاداتنا، مثل الاضطرابات في سلاسل التوريد، (و) مراقبة هذه المشكلات ومعالجتها مع تعافي اقتصاداتنا".

مساعدات التنمية

وضع القادة هدفًا جديدًا يتمثل في توجيه 100 مليار دولار نحو الدول الأكثر فقرًا، وهو جزء من مبلغ 650 مليار دولار الذي أتاحه صندوق النقد الدولي (IMF) من خلال إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة (SDR) وتحويلها إلى دول فقيرة أغلبها افريقية

حقوق السحب الخاصة يمكن أن تستخدمها البلدان النامية إما كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة عملتها المحلية، أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.

بالنسبة للبلدان الأفقر، فإن الفائدة هي أيضًا الحصول على العملات الصعبة دون الاضطرار إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحقيق القمة نتائج "ملموسة" بشأن تغير المناخ ووباء كورونا و ملفات الاقتصاد.

وعزا بايدن احراز تلك نتائج إلى العزم الذي أظهرته واشنطن على طاولة" المناقشات حسب تعبيره.

وعلى هامش القمة عقدت عدة لقاءات، أبرزها اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيريه التركي والفرنسي.

كما عقد لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسط توتر العلاقات بين بلديهما على خلفية ملف الصيد البحري.

وودع القادة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في آخر قمة لها.