عبّرت منظمة "Human Rights Watch" ومركز "الخليج لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء عن قلقهما من ترشيح مسؤول إماراتي لمنصب رئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول"، ما قد يهدد منظمة الشرطة العالمية حسب تعبيرهما.

ورشحت الإمارات لمنصب رئيس "الإنتربول" اللواء أحمد ناصر الريسي الذي يتقلد منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية "المفتش العام" منذ عام 2015 كما أنه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للإنتربول، ما يثير الشكوك حول مسؤوليته في انتهاكات ارتكبتها أجهزة أمن الإمارات المتهمة بسجل انتهاكات طويل ومتعدد -وفق HRW-.

من جانبه قال مركز الخليج لحقوق الإنسان:

ترشيح الريسي لمنصب رئيس الإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء بالمنظمة ليس لديها أي قلق بشأن انتهاكات الإمارات لمعارضيها بالرأي، كما أنه محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري.

وتصف HRW انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية بأنها غير شفافة وتفتقد للرقابة، نظرا لعدم توفير أي معلومات عن المرشحين لمنصب الرئيس بالإضافة لغياب إجراءات التدقيق حول المرشحين من قبل أعضاء  المنظمة، حيث من المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

قلق دولي من ترشيح الريسي

وسلمت أكثر من 12 منظمة دولية حقوقية خلال عام 2020 رسالة للأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، عبّرت فيها عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول وازدواجية ذلك مع صفته كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها.

كما طالب خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة خلال عام 2020 من الإمارات التحقيق فيما أسموه "ظروف الاحتجاز المهينة" وإصلاحها، عقب اتهامات للسلطات الإماراتية بممارسة القمع الوحشي ضد معارضيها السلميين، وممارستها الإخفاء القسري.

اتهامات للإمارات باستخدام المال للتأثير على الإنتربول

واتهم تقرير المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة "ديفيد كالفيرت سميث" الإمارات بالتأثير بشكل غير جائز على الإنتربول، من خلال المساهمات المالية منذ 2017، ما يعني أنها تسعى إلى ترسيخ نفوذها من خلال السعي إلى تأمين انتخاب الريسي بحسب التقرير.

وخلص التقرير إلى أن انتخاب الريسي هو رسالة إلى العالم  "أن الإنتربول ليس لديه سوى القليل من الاحترام لحقوق الإنسان أو أنه لا يحترمها على الإطلاق وبأنه سيغض الطرف عن التعذيب والقمع".