دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة "إسرائيل" الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة انها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها "إسرائيل"  مؤخرا" وطالت "منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن".

وعبرت تلك الدول عن القلق ايضا من عواقب هذه القرارات "على مجتمع يضم حوالي 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً".

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النروجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة.

وقال  وينسلاند إن "إسرائيل" "هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع".

واشار الى ان هذه القرارات تسببت مرارا في نزوح 63 شخصا، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف وينسلاند "أحض "إسرائيل" على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".

عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | تشرين الثاني 2020 تقرير صادر عن الأمم المتحدة 

النقاط الرئيسية

• عدد قياسي من عمليات الهدم والمصادرة: أكبر عدد من المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي التي تم هدمها في شهر واحد منذ يناير 2017.
• تم وقف تجميد هدم المنازل المأهولة في القدس الشرقية في 11 تشرين الثاني.
• هدم 75 بالمائة من تجمع رعاة الأغنام في غور الأردن.
• تفكيك البنية التحتية يعطل إمدادات المياه لـ 700 شخص.

نظرة عامة

في تشرين الثاني/ نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت الناس على هدم أو مصادرة 178 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية: وهذا هو أعلى رقم من هذا القبيل في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في توثيق هذه الممارسة بشكل منهجي في عام 2009. وأدت أحداث هذا الشهر إلى تهجير 158 شخصًا وأثرت بطريقة أخرى على سبل كسب العيش أو الوصول إلى الخدمات لأكثر من 1000 شخص آخر. كانت جميع المباني، باستثناء مبنى واحد تم هدمه لأسباب عقابية، واقعة في المنطقة (ج) أو القدس الشرقية واستُهدفت بسبب عدم وجود تصاريح البناء، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليه.

ومن بين المباني المتضررة، تم تقديم 43 مبنى كمساعدات إنسانية بتكلفة إجمالية قدرها 82,000 يورو. وهو أكبر عدد من المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي المستهدفة في شهر واحد منذ كانون الثاني/ يناير 2017،  وبذلك يصل العدد الإجمالي لهذه المباني التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها منذ بداية عام 2020 إلى 114.

حوالي 50 بالمائة من جميع المباني المستهدفة هذا الشهر كانت في تجمعات الرعي الصغيرة في أجزاء من المنطقة (ج) المحددة كمناطق مغلقة للتدريب العسكري الإسرائيلي ("مناطق إطلاق النار"). ووقع أكبر حادث من هذا القبيل في 3 تشرين الثاني / نوفمبر في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 83 مبنى، أو حوالي ثلاثة أرباع التجمع، بما في ذلك 29 مبنى تم تقديمها كمساعدات إنسانية. ونتيجة لذلك، نزح ما مجموعه 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلاً، لكنهم تمكنوا من البقاء في المنطقة بعد تسليم الملاجئ الطارئة وغيرها من المساعدات.

كما تم استهداف 13 مبنى إضافي في منطقة مسافر يطا في الخليل، تم إعلان معظمها أيضًا "منطقة إطلاق نار". وشمل ذلك شبكة مياه ممولة من المانحين، تم تفكيك جزء منها بالفعل في تشرين الأول/أكتوبر، والتي كانت تخدم حوالي 700 شخص من أربعة تجمعات. وقع هذا الحادث في 25 تشرين الثاني /نوفمبر على أساس إجراء عاجل (الأمر العسكري 1797)، بينما كان الشركاء القانونيون يقدمون القضية في المحكمة، لمحاولة وقف إزالة الشبكة.

تم تصنيف ما يقرب من 30 بالمائة من المنطقة (ج)، حيث يوجد 38 تجمعًا فلسطينيًا (5000 شخص)، على أنها "مناطق إطلاق نار". هذه التجمعات، التي كان العديد منها موجودًا في المنطقة منذ ما قبل بدء الاحتلال الإسرائيلي، لديها وصول محدود إلى الخدمات الأساسية ويتعرضون لخطر متزايد من النقل القسري. كما يوجد ما لا يقل عن عشرة بؤر استيطانية إسرائيلية غير مصرح بها إما جزئيًا أو كليًا في "مناطق إطلاق النار".

تم تفكيك ما لا يقل عن تسعة من المباني المستهدفة في تشرين الثاني/ نوفمبر والإستيلاء عليها دون إشعار مسبق. كانت النسبة المئوية للمباني التي تم الإستيلاء عليها دون إشعار مسبق من جميع المباني المستهدفة (التي تم هدمها ومصادرتها) في ارتفاع في السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يقرب من 30 بالمائة في عام 2020. وقد تم هدم 13 مبنى آخر (بما في ذلك شبكة المياه) على أساس الأمر العسكري رقم 1797، الذي يزود المتضررين بإشعار مسبق قصير، 96 ساعة، لمحاولة منع الهدم.

وفي هذا الشهر أيضًا، مددت محكمة العدل العليا الإسرائيلية حتى 15 تموز/ يوليو 2021 الموعد النهائي الممنوح للسلطات الإسرائيلية للرد على التماس قدمته منظمة استيطانية إسرائيلية تطالب بهدم تجمع الخان الأحمر البدوي. على الرغم من أنه ممكن تقنيًا، إلاّ أن الشركاء القانونيين يقدرون أنه من غير المحتمل حدوث هدم جماعي قبل ذلك التاريخ. الخان الأحمر هو واحد من 18 بلدة تقع شرقي القدس، ويقع داخل أو بجوار منطقة مخطط لها لمشروع استيطاني كبير(E1) ، والتي تواجه خطر الترحيل القسري.

تم وقف تجميد هدم المنازل المأهولة في القدس الشرقية، الذي أُعلن عنه في 1 تشرين الأول/ أكتوبر في سياق الجائحة المستمرة، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما هدمت السلطات الإسرائيلية منزلاً في صور باهر، مما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من خمسة أفراد. بشكل عام، تم هدم 21 مبنى في القدس الشرقية هذا الشهر، بما في ذلك ستة من قبل أصحابها، بعد إصدار أوامر الهدم.

في عام 2020، قام أصحابها بهدم 47 بالمائة من 166 مبنى هدم في القدس الشرقية لتقليل الغرامات والنفقات التي تفرضها البلدية، ارتفاعًا من 23 بالمائة في المتوسط بين عامي 2016 و2019. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الضغوط التي تمارس على بلدية القدس، والتي تم تمكينها من خلال التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة. ولكن في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وزارة العدل تجميدًا مؤقتًا لهذا التشريع.

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، عقابياً، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، منزلاً فلسطينياً في المنطقة (ب) في قرية الرجيب (نابلس)، يملكه فلسطيني يُحاكم بتهمة قتل إسرائيلي في آب / أغسطس 2020. ونتيجة لذلك نزحت أسرة مكونة من ثمانية أفراد، بينهم أربعة أطفال.