أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة لـ حسنى بأن جميع أراضي وادي عربة مملوكة لخزينة الدولة بما فيها تلك الأراضي التي تتبع شركة تطوير وادي عربة، ولكن تم تخصيصها للشركة لغاية الاستثمار فقط، ولا يجوز بيعها أبدا لحساسية هذه الأراضي بالنسبة للدولة الأردنية.

تم تفويض جزء من أراضي وادي عربة

وبينت المحاسنة بأن مجلس الوزراء فوض 224 كلم² من أراضي وادي عربة لشركة لتديرها، وهي شركة تطوير وادي عربة، وهي مملوكة بالكامل للحكومة، 90% منها لسلطة وادي الأردن و10% لشركة الاستثمارات الحكومية، وذلك للاستثمار فيها فقط.

وشددت أنه لم يتم تفويض الأراضي من قبل سلطة وادي الأردن لأي جهة، ومن بينها شركة تطوير وادي عربة، إذ تبقى هذه الأراضي للخزينة، وتنطبق عليها قوانين السلطة، وأن تخصيص أي أراض منها -بما فيها الباقورة والغمر التي فيها مشاريع للقوات المسلحة- هو تخصيص لغايات استثمار الأرض فقط، وتبقى ملكيتها لخزينة الدولة، وفق المحاسنة.

حدود سلطة وادي الأردن

وأشارت محاسنة إلى أن صلاحيات سلطة وادي الأردن تمتد من العدسية شمالا "حوض نهر اليرموك" على الحدود مع سوريا، إلى قرية قطر في جنوب منطقة وادي عربة، فيما تم تحديد خط الكنتور - الذي يحدد الرسم الطبوغرافي للأرض- بمنسوب 300 متر ارتفاع عن سطح البحر الميت في الجزء الشمالي منه، و500 متر عن سطح البحر الميت في الجزء الجنوبي منه.

مساحة أراضي وادي الأردن

وتقدر مساحة تلك الأراضي بـ5000 كلم²، 350 ألف دونم منها عبارة عن أراض زراعية، إضافة إلى 50 ألف نمرة سكنية "تقدر مساحتها من نصف دونم إلى دونم ونصف"، إضافة لأراض أخرى، وما يقارب 400 ألف دونم لخزينة الدولة.

آلية استملاك سلطة وادي الأردن

وتختلف آلية استملاك سلطة وادي الأردن عن استملاكات دائرة الأراضي، حيث أن استملاك أراضي وادي الأردن يعتبر حيازة فورية ويطلق عليها لفظ استيلاء بمعنى الكلمة، ولا يستطيع المواطن اللجوء للمحكمة، ويتم نشر خبر الاستملاك في الجريدة الرسمية للاطلاع فقط، فيما يتم تقديم ثمن القطعة من خلال لجان تقدير أراض بموجب قانون وادي الأردن، ويتيح القانون للمالك الاعتراض فقط على التقدير، فيما يتم رفع كل ذلك لقاضي استئناف الذي يتخذ قرارا قطعيا لا يمكن الطعن فيه نهائيا.