أوضحت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسبة لـ حسنى بأن تخصيص الأراضي من خلال الوحدات السكنية في مناطق الأغوار الجنوبية يتم وفق قانون تطوير وادي الأردن، وذلك ضمن شروط وأسس معينة، والتخصيص يعني وضع وحدة سكنية بمساحة معينة من أراضي وادي الأردن تحت تصرف المستحق لها وفق الشروط على أن يتملكها بعد دفع ثمنها كاملا، وهو ما يكون رمزيا لسكان المنطقة.

الوحدات الزراعية

أما بالنسبة للوحدات الزراعية، فبينت المحاسنة أن المساحة الكلية للوحدات الزراعية في وادي الأردن تبلغ 350 ألف دونم، 97% منها خُصصت سابقا قبل 40 – 50 عاما، فيما تبقت 3% فقط، سيتم تأجيرها كوحدات زراعية وفق قرار مجلس الوزراء الأخير قبل 3 أشهر.

شروط تخصيص الوحدات السكنية

وبينت المحاسنة بأنه يشترط لمن يريد الحصول على وحدة سكنية بمنطقة الأغوار الجنوبية، أن يكون مواطنا أردنيا، ويقيم في الأغوار الجنوبية، وأن يثبت ذلك من خلال وثائق رسمية مثل شهادة أبنائه بالمدارس لثلاث سنوات متتالية.

ويتم تنسيب قرار منح الوحدات السكنية من خلال لجنة انتقاء المزارعين المنصوص عليها بالقانون، والتي يرأسها موظف في سلطة وادي الأردن، وبعضوية أشخاص من نفس المنطقة يعتبروا معرفين من ذات المنطقة وعلى دراية واسعة بالمقيمين فيها، ويتم تنسيب قرارهم لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن لاتخاذ القرار المناسب.

مساحات الوحدات السكنية

وحول مساحات الوحدات السكنية، قالت المحاسنة بأنه يتم منح المناطق التابعة لشمال البحر الميت 400 متر²، والأغوار الجنوبية 512 متر²، ومنطقة الغويبة دونم و 200 متر²، ومنطقة وادي عربة دونم و500 متر².

متى يتم تملك الوحدة السكنية؟

وأوضحت المحاسنة بأنه يمكن تملّك الوحدة السكنية التي تم تخصيصها، من خلال سداد كلفة الوحدة السكنية كافة، والتي تكون بالعادة كلفة رمزية لسكان المنطقة، ثم التقدم لدائرة الأراضي والمساحة، واستبدال كتاب التخصيص المؤقت بسند تسجيل بالأرض، وبالتالي يتملكها بموجب سند تسجيل صادر من دائرة الأراضي والمساحة.

هل يجوز تحويل الوحدات الزراعية لسكني؟

وأشارت المحاسنة إلى أن هناك مخططا لاستعمالات الأراضي في الأغوار الجنوبية، تحدد فيها الأراضي الزراعية، والأراضي التي تصلح للسكن، والأراضي للاستعمال الصناعي أو التجاري، ولا يتم أبدا تخصيص أي أرض تصلح للزراعة كوحدات سكنية.

وبينت أن القانون منح لمالك الوحدة الزراعية المخصصة لها بناء سكن بحيث لا يتجاوز 280 مترا² من أصل مساحة الوحدة الزراعية التي تبلغ بالمتوسط 30 دونم، وأي مخالفات لذلك يتم مخالفتهم من قبل السلطة.

شروط تخصيص الوحدات الزراعية

ووفقا للقانون، يتم تخصيص الوحدات الزراعية بحالتين، الأولى للمالك ضمن أرض مخصصة لمشاريع زراعية يمتلك فيها سند تسجيل بالأرض، وذلك وفق معادلة التخصيص في ذلك الوقت، أما الحالة الثانية إذا كان ممتهنا مهنة الزراعة، وفق المحاسنة، التي استدركت بقولها: "لا يوجد وحدات زراعية لتخصيصها حاليا، ولا يجوز بيع الوحدات الزراعية إلا بعد 10 سنوات من تملكها والانتفاع منها، ويتم مصادرة أي وحدة زراعية لا يتم استغلالها من قبل الشخص التي خصصت له".