قال الطبيب والأكاديمي الدكتور محمد عبد الحميد القضاة بأن هناك أولوية مع أولوية الإصلاح السياسي تتمثل بالإصلاح الإداري والخدماتي، لأن الإصلاح السياسي وحده لن يمنحنا الاستقرار الذي نريده وإن كان سوف يمنحنا رقابة أكبر، وهذا واضح في بعض الدول العربية التي تقدمت علينا بالإصلاح السياسي ولكنها تعيش اليوم ظروفاً اقتصادياً واجتماعية صعبة.

لجان موازية لـ الإصلاح الإداري والخدماتي

ودعا القضاة خلال مداخلة له على حسنى لتشكيل لجان موازية مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للإصلاح الإداري والخدماتي لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي الزراعي والحيواني والمائي لوضع خطط طويلة الأمد.

الوصول للإدارة الحكومية من خلال وزير وطاقمه

وأضاف القضاة بأننا وصلنا لمرحلة من عدم الاستقرار السياسي أصبحت فيه الحكومات بصورتها الحالية غير قادرة على إدارة المشهد وذلك لأسباب عديدة منها تغير الحكومات المستمر، ولذلك علينا الانتقال من الحكومة إلى ما يسمى بنظام الإدارة الحكومية، بحيث يأتي كل وزير لموقعه مع طاقمه من نواب ومساعدين وخبراء من نفس موظفي الدولة.

وبخصوص الكلفة، أوضح القضاة بأن الدولة لن تقوم بدفع أي مبالغ إضافية بخصوص الطاقم الذي يرافق الوزير، وذلك من خلال انتداب نفس الموظف الحكومي من موقعه السابق لموقعه الجديد بالوزارة وبنفس الراتب الذي كان يتقاضاه سابقاً.

استثمار الدولة بالموارد البشرية 

وبين القضاة بأن الدولة الأردنية أنفقت مئات الملايين من الدنانير للاستثمار بالموارد البشرية لكادرها الحكومي من خلال الابتعاثات والدورات، ولكن عندما عادوا لأرض الوطن عادوا لوظائف عادية لم يستطيعوا تقديم فيها شيء، وأضاف القضاة أنه يجب تنظيم أرشيف بهذه الخبرات والكفاءات للاستفادة منها في إدارة الدولة.

وتساءل القضاة بأنه إذا كان الإصلاح السياسي والوصول لحكومات برلمانية بحاجة لعشر سنوات، فهذا ينطبق تماماً على الإصلاح الإداري والخدماتي الذي بحاجة لسنوات  لتطبيق سياسة واضحة فيه للحصول على إنجاز، فعمر الحكومات القصير لا يمكنها من الوصول فيه لأي حلول طويلة الأمد.