أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة و التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وقال العميد المجالي، في بيان ، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً و تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار و وقائع مختلفة و متباينة للمتورطين بها و التي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن و استقرار المملكة و تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

هيئة الدفاع عن الموقوفين تعبّر عن استيائها

 وفي وقت سابق عبّرت هيئة الدفاع عن الموقوفين  فيما يعرف بقضية (الفتنة) عن استيائها مما وصفته “إنكار” الحقوق الأساسية لثمانية من المعتقلين، وطالبت بالسماح لها لمقابلتهم و الاطلاع على التحقيقات التي أجريت معهم.

 جاء ذلك في بيان نشر ه  الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي، محمد أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك 

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعتقال موكليها الثمانية في ظروف أسمتها بأنها “غامضة” و من قبل جهات أمنية غير معلومة، و في غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال و الاحتجاز، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين و الشهود، علمت هيئة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، و فقا للبيان، بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية و العسكرية في عهدة القضاء العسكري، و أنهم محتجزون حاليا لدى دائرة المخابرات العامة.

وطلبت هيئة الدفاع من إدارة القضاء العسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين و الاطلاع على التحقيقات،

وعبّرت هيئة الدفاع عن “استيائها”، مما وصفته بـ”إنكار حقوق الموقوفين” التي ينبغي إحاطتهم بها، و السماح لهيئة الدفاع من مراقبة إجراءات الاحتجاز و التحقيق استنادا إلى إجراءات المحاكمة العادلة و المواثيق الدولية و أحكام القانون و الدستور اﻷردني.

و هذا البيان هو اﻷول الذي يصدر عن الهيئة، منذ إعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية 

وأعلنت الهيئة عبر المحامي “المجالي”، تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان،

إحالة ملف القضية للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة

وبحسب الإعلان الرسمي فقد تمت إحالة ملف القضية للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة (الاثنين)  الماضي، بعد أن أطلع رئيس الوزراء  الدكتور بشر الخصاونة مجلسي اﻷعيان و النواب على بعض حيثيات القضية، مؤكدا في اللقاءات أن التحركات التي قام بها اﻷمير حمزة لم تكن “انقلابا”، لكنها كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد.

و حسم  الملك عبدالله الثاني في رسالة للأردنيين في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، التعامل الملكي مع قضية اﻷمير حمزة بن الحسين، كفرد من أفراد العائلة المالكة، قائلا إن الفتنة وئدت، رغم أن أطراف الفتنة كانت من داخل “البيت الواحد وخارجه”، وأن اﻹرث الهاشمي والقيم اﻷردنية هما “اﻹطار” الذي اختار به التعامل مع موضوع الأمير حمزة.