وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على إعفاء القطع البحرية المملوكة لـ شركات القطاع البحري المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021.

ويأتي هذا القرار  بهدف دعم تلك الشّركات على تجاوز الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة كوفيد-19 ومساعدتها على الاستمرارية والمحافظة على فرص العمل التي توفرها تلك الشركات.

وعلى صعيد آخر، قرّر المجلس إحالة المحافظين في وزارة الدّاخليّة سعد شهاب وبلال النّسور إلى التقاعد.