قال نائب مدير اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب إن حقوق المتضررين من شركات التأمين الموقوفة عن العمل محفوظة ومصانة، وأن شركتي تأمين من أصل ثلاث شركات تأمين أوقف البنك المركزي عملها حتى تصويب أوضاعها، قدمت خططاً لتعويض المتضررين والتعامل مع القضايا المرفوعة ضدّها للبنك المركزي لدراستها، وأن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لقضية المتضررين من تلك الشركات.

وأضاف كلوب بأن البنك المركزي باعتباره المرجع القانوني المختص للقطاع المالي وشركات التأمين وضع معايير جديدة لتحقيق الملاءة المالية الكاملة عند شركات التأمين لتعويض المتضررين بشكل سليم وفق القوانين والأنظمة.

واشترط البنك المركزي على هذه الشركات رفع رأس المال، وضخ سيولة لتعويض المتضررين، ووضع خطّة للتعامل مع المتضررين والقضايا المرفوعة ضدها، وتأتي هذه الضمانات لإيجاد شركات تأمين قوية قادرة على ممارسة أعمالها دون انقطاع وبالشكل المطلوب، وفق كلوب.

وأكد كلوب وقف جميع بوليصات التأمين الجديدة لهذه الشركات الثلاث، وكشف عن وقف البنك المركزي لبوالص الخسارة الكلية والتي كانت تصدر سابقاً بشكل غير مدروس وتسببت في خسائر كبيرة لشركات التأمين، وأصدر البنك المركزي بوليصة خسارة كلية جديدة بمعايير جديدة اشترطت موافقة البنك المركزي عليها قبل إصدارها، وبتسعيرة معروفة دون غبن للمواطن.

يشار إلى أن عدد كبير من المواطنين اشتكوا من عدم حصولهم على تعويضاهم إثر حوادث سير أو دهس تعرضوا لها، تحت ذريعة أن شركات التأمين التي قاموا بالتأمين من خلالها "مفلسة"، ورغم قيام بعضهم برفع قضايا داخل المحاكم ضدها، والحصول على طلبات لحجز الأموال، إلا أنهم لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد.