اشتكت سيدة لـ حسنى اليوم الأربعاء من فرض ضريبة المسقفات السنوية بقيمة 212 دينارا على شقة تملكها في منطقة جبل الحسين بمساحة 80 مترا مربعا، رغم أنها لم تتقاض بدل الإيجار من مستأجر الشقة لما يقارب 4-5 أشهر، وبقيمة إيجار شهرية تبلغ 160 دينارا، وأضافت المشتكية أن احتساب الضريبة تم على أساس أن الشقة مؤجرة وتدر دخلا، في حين أن الواقع مختلف، إذ تخلف المستأجر عن دفع الأجرة واضطرت إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإنذاره وإخلائه، ما كبدها خسائر مالية إضافية، متسائلة عن منطق احتساب ضريبة على دخل غير متحقق فعليا، في ظل صعوبة ملاحقة المستأجرين قانونيا وكلفة التقاضي المرتفعة.

أمانة عمان توضح آلية احتساب ضريبة المسقفات

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للشؤون المالية في أمانة عمان الكبرى إبراهيم الزيود لـ حسنى أن ضريبة المسقفات تحتسب وفق القانون النافذ بناء على القيمة الإيجارية التقديرية للعقار، وليس على أساس تحصيل الأجرة فعليا من عدمه، مؤكدا أن مسألة التزام المستأجر بالدفع تعد نزاعا مدنيا يعالج عبر القضاء، ولا تدخل ضمن اختصاص الأمانة.

وبين الزيود أن الشقق المؤجرة تحتسب ضريبتها بعد خصم 20% بدل صيانة من القيمة الإيجارية السنوية، ثم تفرض الرسوم المقررة سواء كانت المسقفات أو المعارف أو المجاري، مشيرا إلى أنه في حال إثبات أن العقار غير مؤجر يمكن تخفيض الضريبة بنسبة 50% وفق القانون الحالي، من خلال تقديم اعتراض رسمي عبر القنوات الإلكترونية أو مراجعة دوائر التخمين.

قانون جديد قيد المراجعة لمعالجة هذه الإشكاليات

أشار الزيود إلى أن الأمانة لا تفترض تحصيل الأجرة فعليا، بل تعتمد على توصيف العقار وطبيعة استخدامه، موضحا أن هناك مسودة قانون جديدة قيد المراجعة تهدف إلى معالجة عدد من الإشكاليات، من بينها رفع نسبة التخفيض على العقارات غير المؤجرة لتصل إلى نحو 70% من مجموع الرسوم في حال إقرارها.

وأكد الزيود أن الأمانة تطبق القانون كما هو، مع إتاحة حق الاعتراض والمراجعة للمواطنين، داعيا كل من يشعر بوجود خطأ في التخمين إلى التقدم بطلب رسمي لإعادة النظر فيه.

اقرأ المزيد.. حزمة تسهيلات مالية على ضريبة الأبنية