أطلق الأردن، اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027)، بحضور ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين. 

ورعى حفل إطلاق الاستراتيجية، وزير العدل بسام التلهوني، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وأكد التلهوني أن الأردن انضم لاتفاقيات دولية بارزة لمكافحة الاتجار بالبشر، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأصدر قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009، مع تعديلاته لتشديد العقوبات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأشار إلى أن الاستراتيجية تأتي لتعزيز الجهود الوقائية والجنائية، وفتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية مراعاة القيم الإنسانية والدينية في مكافحة هذه الجريمة.

محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

1. محور الوقاية: اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة صور الاستغلال المرتبطة بهذه الجريمة.

2. محور الحماية: توفير الآليات لضمان تعافي الضحايا وإدماجهم في المجتمع مع حصولهم على حقوقهم الكاملة.

3. محور الملاحقة القضائية: تشديد العقوبات على الجناة من خلال تحقيقات شاملة ومحاكمات عادلة وفعالة.

4. محور التعاون الدولي: تعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية لتوفير استجابة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما أشار التلهوني إلى جهود أخرى مثل إصدار نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عام 2023، وتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتقديم المشورة القانونية للضحايا مجانا، إضافة إلى التنسيق مع المجتمع الدولي لتحسين آليات الاستجابة لهذه الجريمة العابرة للحدود.

ثناء دولي على الجهود الأردنية 

أشادت كريستينا البرتين بجهود الأردن في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أنها نموذج رائد على المستويين الإقليمي والدولي. وأثنت على النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية وتعزيز الجهود الوقائية والإنسانية في هذا الملف. 

اقرأ المزيد.. الصفدي: غزة مقبرة للأطفال وخريطة طريق أردنية لإيقاف الكارثة الإنسانية